مفوضية الانتخابات تعرب عن أسفها لتوقف العملية الانتخابية في (11) دائرة ، وإقصاء أكثر من ( 150 ) ألف ناخب ، واكثر من (1000) مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم في انتخاب من يُدير شؤون بلدياتهم .

طرابلس 21 يوليو 2025 م ( وال) – أعرب مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عن بالغ أسفه عن توقف تنفيذ العملية الانتخابية في عدد (11) دائرة انتخابية ، وإقصاء أكثر من ( 150 ) ألف ناخب وناخبة، واكثر من (1000) مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم في انتخاب من يُدير شؤون بلدياتهم ويمثلهم أمام دوائر السلطات التشريعية والتنفيذية، فأنه يدعو كافة مؤسسات الدولة والشركاء في العملية الانتخابية إلى تحمل مسؤولياتهم والإيفاء بالتزاماتهم نحو إرساء قواعد الاستقرار المنشود الذي تُعد المجالس البلدية أحد أهم ركائزه، كما يؤكد على استمراره في المطالبة باستئناف العملية الانتخابية في تلك الدوائر وفقاً للقوانين والتشريعات المنظمة لعمل المفوضية.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس المفوضية اليوم الأثنين بشأن تعليق العملية الانتخابية ، تناول فيه أسباب توقف العملية الانتخابية في (11 ) دائرة انتخابية .

وقال المجلس إن مرحلة توزيع بطاقة (ناخب) لعملية انتخاب المجالس البلدية المجموعة الثانية - 2025) شهدت في بعض الدوائر المستهدفة العديد من التحديات والخروقات التي يجب الوقوف عندها والتحقق من مسبباتها ومسألة من يقف وراءها ، مبينا أن الخروقات تمثلت في أشكال متعددة ووسائل مختلفة تمثلت في إساءة استعمال السلطة، وتضليل عدالة المحكمة، وارتكاب جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون من قبل بعض المسؤولين الذين كنا نعتقد أنهم شركائنا في العملية الانتخابية.

وأوضح البيان أن توقف تنفيذ هذه المرحلة في عدد (10) دوائر انتخابية جاء بسبب صدور تعليمات شفوية من قبل مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الليبية والواقع في نطاقها مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية، وتضمنت تلك التعليمات الايقاف الفوري لعملية توزيع البطاقات على الناخبين دون ان تخاطب المفوضية وتوضح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.

وأشار إلى أنه على الرغم من المحاولات التي بذلت في سبيل استئناف هذه العملية دون أي نتيجة ، وهو الأمر الذي دعا مجلس المفوضية إلى اتخاذ قراره بتعليق العملية الانتخابية في تلك الدوائر ، كما توقفت عملية توزيع البطاقات في الدائرة الانتخابية (جنزور) بسبب قيام رئيس المجلس التسييري لبلدية ( جنزور) وهو أحد المترشحين لهذه الانتخابات وبالتواطؤ من مراقب التربية والتعليم بالبلدية بقفل مراكز الانتخاب المخصصة لتوزيع البطاقات على الناخبين محققاً بذلك استمراره في السلطة دون ان يمر عبر صناديق الاقتراع وعلى حساب إرادة مواطني البلدية وبرعاية متنفذين في السلطة.

ولفت المجلس إلى أنه تم التواصل مباشرة مع وزير التربية والتعليم المكلف لإمكانية التدخل واصدار تعليماته لمراقب التعليم بالبلدية وفتح مراكز التوزيع إلا أن هذا التواصل لم يُسفر عن أي نتيجة إيجابية، وعندها تمت مخاطبة كل من النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية بهذه الواقعة التي تعد جريمة انتخابية دون أدنى شك، الأمر الذي دعا المفوضية إلى تعليق العملية الانتخابية لهذه البلدية .

وأكد البيان على أنه بناءً على ما تقدم، أصدر مجلس المفوضية قراره رقم (120) لسنة 2025 القاضي بتعليق العملية الانتخابية في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الثانية - 2025 على أن تستأنف العملية حال زوال اسباب توقفها .

 (وال)