الدبيبة : مستمرون في فرض هيبة الدولة وإخضاع السجون للعدل.

طرابلس 20 يوليو 2025 ( وال) – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن الدولة الليبية تمضي قدمًا في ترسيخ مبادئ العدالة واحترام القانون، مشددًا على أن "العدل قيمة إلهية سامية، وبقدر ما نقيم العدل تُقام الدولة".

وقال الدبيبة، خلال كلمته في اجتماع عُقد اليوم لمتابعة سير العمل بوزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية والجهات التابعة للوزارة ، إن الحكومة عازمة على مواصلة حملة فرض القانون ورفع المظالم، موضحًا أن "ما يتم إنجازه اليوم من إخضاع السجون لسلطة وزارة العدل هو دليل على المسار الجاد نحو إصلاح حقيقي".

وأضاف رئيس الحكومة أن "زمن الإفلات من العقاب قد انتهى"، موضحًا أن "لا أحد فوق القانون، ولا حماية بالسلاح أو بالانتماء لأي مجرم بعد اليوم"، مشددًا على أن "العدالة لا تختزل في نفوذ ميليشيا، بل هي منظومة متكاملة".

وتابع  "الدبيبة: "لا يجوز لأي جهة خارج القانون أن تقرر السجن أو العفو أو المحاسبة"، مشيرًا إلى أن بعض السجون ما تزال تُدار من عناصر متورطة في جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب، وهو أمر مرفوض تمامًا.

   وأعلن الدبيبة أن عمليات الإفراج عن المحتجزين بطرق غير قانونية هي نتيجة مباشرة لحملة فرض القانون، مشيرًا إلى أن استمرار تجاهل أوامر الإفراج أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية يُعد مساسًا بهيبة العدالة.

ولفت إلى أن "مواطنًا قضى عشر سنوات في السجن دون محاكمة، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق"، مشددًا على أن الحبس الاحتياطي الطويل دون محاكمة يُعد "اختلالًا خطيرًا" في منظومة العدالة.

   وأكد رئيس الحكومة أن إصلاح جهاز الشرطة القضائية هو مشروع وطني لن يتم التراجع عنه، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في إعادة هيكلة الجهاز لضمان عدم اختراقه وإبعاده عن أي شبهة، بالإضافة إلى محاسبة كل من تورط في انتهاكات حقوقية داخل السجون.

  وختم الدبيبة كلمته بالتأكيد على أن "العدل ليس شعارًا، بل موقف وممارسة"، مضيفًا: "نعلنها بوضوح… هذه ليست حملة عابرة، بل مسار ثابت لترسيخ دولة القانون"، مشددًا على أن الحكومة "لن تدخر جهدًا، ولن تستثني وسيلة، مهما كانت، لفرض هيبة الدولة".

.....( وال ) ....