وزارة العدل تنظم الاجتماع الخاص بالألية الوطنية لتنسيق اعداد التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الانسان .

طرابلس 14 يوليو 2025 ( وال ) - نظمت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس الاجتماع الخاص بالألية الوطنية لتنسيق لاعداد التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الانسان .

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض اهم أنشطة الالية الوطنية لكتابة التقارير الدولية و نتائج عمل الفرق النوعية و فريق العمل المكلف بصياغة التقرير الدوري الشامل للدولة الليبية والمقرر استعراضه امام مجلس حقوق الانسان بسويسرا في الدورة القادمة .

 كما تم استعراض خطة عمل الالية عن النصف الأخير من العام الجاري والتي من بينها استكمال كتابة التقارير الخمسة التي اوشكت الفرق النوعية النوعية على الانتهاء منها والتجهيز لإنجاز باقي التقارير الحقوقية الدولية الملزمة الدولة الليبية بتقديمها ، والتي تعد ليبيا متأخرة في تقديمها ولم يتم البدا فيها ، وهي التقارير الخاصة باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والخاصة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم ، والخاصة بالميثاق الافريقي ولحقوق الطفل ورفاهيته والمتضمنة بالميثاق العربي لحقوق الانسان .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الية اختيار أعضاء الفرق النوعية الجديدة وكيفية اعدادهم وتدريبهم لإنجاز هذه التقارير و الاتفاق على انشاء لجنة تنسيقية مصغرة لجمع المعلومات والتنسيق بين الأطراف المعنية ، وتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية المقبولة من الدولة الليبية ، و فريق لأعداد الهيكل التنظيمي للألية الوطنية وتمهيدا لعرضه على  رئيس مجلس الوزراء للاعتماد ، وسبل توفير الاحتياجات المالية للألية الوطنية وتكوين الدمة المالية المستلقة لها وفق لقرار الانشاء .   

وقالت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية " حليمة البوسيفي "  في كلمتها أمام الاجتماع : ( لقد صدر في سنة 2022 قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن انشاء الية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الانسان ، هذه الالية تنشأ لأول مرة في الجهات الحكومية في ليبيا وهي ثمرة جهود وزارة العدل كما تم تقديم مذكرة في هذه الشأن لتبيان التزامات ليبيا في ملف حقوق الانسان ووهي التزامات كانت شبه معطلة و متوقفة منذ اكثر من ثماني سنوات ، واعدنا انشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقرار من مجلس الوزراء واعقبته الالية الوطنية لكتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الانسان ، وتكونت من ثلاثة مستويات مستوى وزاري والمستوى الثاني رقابي والمستوى الثالث الفرق) .  

وحضر الاجتماع وزراء العدل والشؤون الاجتماعية ووكلاء وزارات الصحة والعمل و التأهيل والتخطيط والتعليم العالي والدفاع والخارجية و الإسكان والتعمير ورئيس المجلس الوطني للحريات ووزارة الداخلية . 

...(وال)...