وزارة العدل بحكومة الوحدة : اللجنة المشكلة من النائب العام لمراجعة اوضاع السجناء كشفت عن وجود عدد من المحتـجزين بالمخالفة للشرعية الإجرائية .

طرابلس 08 يوليو 2025 م (وال) – قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية إن اللجنة المشكلة بقرار من النائب العام لمراجعة أوضاع السجناء كشفت عن وجود عدد من المحتـجزين بالمخالفة للشرعية الإجرائية.

جاء ذلك في بيان لوزارة العدل قالت إنه جاء في ضوء قرار النائب العام بتشكيل لجنة بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة أوضاع السجناء الذين انفصلت مراكزهم القانونية عن الشرعية الإجرائية ، وأنها تابعت اعمال اللجنة باهتمام بالغ التزاما بسيادة القانون وترسيخ العدالة وضمانات حقوق الانسان

وحسب البيان فقد تم الإفراج عن من صدرت بحقهم أوامر بالإفراج ولم تنفذ سابقًا، وتمت تسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التأكيد على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء العقوبة، كما تقرر تحديد جلسات قضائية لمن طالت فترات حبسهم الاحتياطي دون محاكمة.

ولفت البيان إلى أن النائب العام شدد على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية ، وعدم تجاوز مأموري الضبط لصلاحياتهم ، وضمان إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة في الآجال المحددة قانونا .

وأشادت الوزارة في بيانها بالتدابير القضائية التي صححت المخالفات ورفعت الظلم ن وأنهت جانبًا من التجاوزات التي كانت قائمة ، مؤكدة استمراها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى إخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز والإصلاح لولاية السلطة القضائية الكاملة، وإدارتها من قبل كوادر تتمتع بالكفاءة والالتزام بالشرعية الإجرائية، بما يضمن توافر معايير العدالة واحترام حقوق الإنسان.

كما أكدت الوزارة المضي في حماية مؤسسات الدولة من أي تغول تمارسه التشكيلات المسلحة واستعادة الانضباط المؤسسي بما يحفظ هيبة الدولة ويوحد سلطة القرار تحت مظلة القانون وحده.

وكان مكتب النائب العام قد نشر في وقت سابق اليوم الثلاثاء نتائج وإجراءات المراجعة التي توصلت اليه اللجنة المشكلة من النائب العام والمكلفة بالاطلاع على دفاتر مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسة ، وبحث شرعية إيداع جميع النزلاء ، والانتقال إلى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ وبحث المراكز القانونية للأشخاص المقبوض عليهم ممن انفصمت إجراءات الاستدلال المتعلقة بهم؛ وإمضاء تدابير أوامر سلطتيْ التحقيق والحكم المتعلقة بالأشخاص المشمولين بهذا القرار حال عدم إنفاذها .

( وال)