النائب العام يشكل لجنة تتولى الاطلاع على دفاتر مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسة وبحث شرعية إيداع جميع النزلاء.

طرابلس 08 يوليو 2025 م ( وال ) – أصدر النائب العام " الصديق الصور " قراراً بتشكيل لجنة تتولى الاطلاع على دفاتر مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسة ، وبحث شرعية إيداع جميع النزلاء ، والانتقال إلى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ وبحث المراكز القانونية للأشخاص المقبوض عليهم ممن انفصمت إجراءات الاستدلال المتعلقة بهم؛ وإمضاء تدابير أوامر سلطتيْ التحقيق والحكم المتعلقة بالأشخاص المشمولين بهذا القرار حال عدم إنفاذها؛ فأسفرت إجراءات المراجعة عن تسجيل الآتي:

وأوضح مكتب النائب أن جهاز الردع أحال خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى 2021 ثلاثة آلاف ومئة وتسعة وسبعين محضراً إلى النيابة العامة، وأن النيابة العامة تابعت خلال هذه السنوات إجراءات الإفراج عن ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعين شخصاً، منهم من انقطعت الإجراءات الجنائية في مواجهتهم؛ ومنهم من شملهم قرار العفو من تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها، وكذلك من اقتضت تدابير مواجهة جائحة كورونا الإفراج عنهم؛

وفي سنة 2022 أحال الجهاز إلى النيابة العامة سبعمائة وأربعة وتسعين محضراً ، وقد انتهت النيابة العامة إلى الإفراج عن ستمائة وعشرة متهمين؛ فبادر الجهاز إلى الإفراج عنهم ، وفي سنة 2023 أحال الجهاز إلى النيابة العامة ألفاً ومئة وسبعة وأربعين محضراً، وبعد أن فحصتها النيابة العامة انتهت إلى الإفراج عن ستمائة وأحد عشر متهماً؛ فأنفذ الجهاز قرارات الإفراج .

أما في سنة 2024 فقد أحال الجهاز إلى النيابة العامة ألفاً وخمسة وأربعين محضراً نظرته النيابة العامة ، حيت قرّرت الإفراج عن خمسمائة وأربعة وعشرين متهماً؛ وقد تبين تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة ، وفي النصف الأول من سنة 2025 أحال الجهاز ثلاثمائة وتسعة وستين محضراً، انتهت النيابة العامة عند تحقيقها إلى الإفراج عن مائتين وثمانية وخمسين متهماً؛ وقد تبين إنفاذ قرارات الإفراج عنهم.

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه في سياق مهمات اللجنة ، فقد راجعت اللجنة أوضاع مئة واثنين وتسعين شخصاً؛ فانتهت بتقرير الإفراج عن خمسة وثلاثين متهماً ممن قرّرت سلطة التحقيق الإفراج عنهم لأسباب قانونية؛ أو من انقضت مدة العقوبة المقضي بها ضدهم؛ وتعجيل إجراءات محاكمة بقيتهم ممن عُرِضوا على سلطة التحقيق؛ واتخاذ إجراءات ترحيل سبعة أشخاص أجانب إلى الدول التي ينتمون إليها بجنسيتهم؛

ولفت المكتب إلى أنه تم مراجعة أوضاع ثمانية أشخاص نسبت إليهم أنشطة تمارسها جماعات منظمة عبر وطنية تمثلت في خطف وافدين ينتمون إلى جمهوريتي إيطاليا وتركيا؛ والإسهام في تخطيط نشاط مسلح في بعض دول الجور؛ فباشر جهاز الردع إجراء سماع أقوالهم؛ وحددت النيابة العامة يوم الأحد 13 /7/ 2025 موعداً لنظر الواقعات المنسوبة إليهم .

وأشار إلى أنه باطلاع النائب العام على نتائج عمل اللجنة، أكد على وجوب مراعاة ضوابط الاختصاصين النوعي والمكاني؛ وتتبع الشرعية الإجرائية الناظمة لمواعيد الاستدلال والإحالة على سلطة التحقيق؛ ووجه وكلاءه إلى إنجاز التحقيقات في أوقات معقولة تتلاءم مع غايات الدعوى الجنائية؛ وبذلك انتهت النيابة العامة من معالجة أوضاع الأشخاص المشمولين بقرار إحداث اللجنة جميعهم.

(وال)