طرابلس تسضيف اجتماعا دوليا حول مكافحة الهجرة غير النظامية.

طرابلس 8 يوليو 2025م(وال) -استضافت العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء اجتماعا دوليا رفيع المستوى حول مكافحة الهجرة غير النظامية برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبمشاركة وزير الداخلية المكلّف لواء عماد الطرابلسي، إلى جانب وزراء داخلية كلّ من إيطاليا، ومالطا، ووزير الهجرة واللجوء اليوناني ،والمفوّض الأوروبي المكلّف بشؤون الداخلية والهجرة ببعثة الاتحاد الأوروبي.

وحضر الاجتماع كلا من وزير العمل والتأهيل، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وخصص الاجتماع حسب وزارة الداخلية لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة، بما يُعزز التعاون الأمني والإنساني، ويضمن احترام السيادة الوطنية وحماية حقوق الإنسان، ويسهم في دعم الاستقرار على مستوى المنطقة.

وفي مستهل الاجتماع رحّب رئيس الحكومة بالحضور، مشيراً إلى حجم التحديات المشتركة التي تواجهها ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي نتيجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والاجتماعية والمالية.

وأكد الدبيبة أنه قد أذن لوزارة الداخلية بوضع خطة أمنية وطنية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة، تتضمن إطلاق حملة واسعة تستهدف العصابات الإجرامية وشبكات تهريب البشر والاتجار بهم، مع التأكيد على ضرورة الحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية واحترام السيادة الوطنية.

وجدّد دعوته إلى المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لليبيا في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً التزام حكومة الوحدة الوطنية بمسؤولياتها في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.

من جانبه أوضح وزير الداخلية المكلّف لواء عماد الطرابلسي أن الوزارة اعتمدت خطة شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تتضمن أربعة محاور رئيسية، انطلاقاً من كون ليبيا الدولة الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى تقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل الليبي، من خلال تأمين الحدود البرية بشكل محكم ، والسيطرة على المناطق الصحراوية وتفعيل النقاط الأمنية فيها ، ومراقبة المدن والمراكز الحضرية التي تُعدّ نقاط عبور أو استقرار مؤقت ، بالإضافة الى تعزيز الرقابة على السواحل الليبية لمنع المغادرة أو الوصول غير المشروع.

وشدّد الوزير على أهمية ترحيل جميع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، مع ضرورة رفع وتيرة العمل في هذا الملف لضمان فاعلية الإجراءات المتبعة.

وأكد على أهمية توسيع التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لتفكيك وملاحقة العصابات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر والاتجار بهم، موضحاً أن تنفيذ الخطة سيتم بإشراف ومتابعة لجان متخصصة لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.

بدوره قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، إن بلاده تقدر جهود ليبيا التي بدأت العام الماضي في إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم،مؤكداعلى ضرورة دعم السلطات الليبية، خصوصا مراكز إيواء المهاجرين.

وأضاف أن نوات التعاون الثنائية مهمة جدا، ويجب الاستمرار فيها ،لافتا إلى أن التعاون مع ليبيا يجب أن يصل إلى مستويات عالية وملموسة وذلك  ومن خلال النتائج الأخيرة التي اتفقنا عليها خاصة فيما يتعلق بإدارة الحدود،. وعبر عن جاهزية بلاده  لتسليم حرس السواحل الليبي أربعة زوارق مطاطية.

من جانبه قال وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس يليفريس، إن بلاده تقدر عمل الدولة الليبية في ملف الهجرة غير القانونية، والصعوبات التي تواجهها، خصوصا في الظروف الداخلية الحالية، معربا عن استعدادبلاده لدعم ليبيا قدر الأمكان..

وقال سنحاول أن نساعد ليبيا قدر الإمكان، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا. إننا جزء من الحل، ولا بد أن نقوم بدورنا، فليبيا لا تفصلنا عنها مسافة كبيرة، وبالتالي ما يمس ليبيا يمسن.

على ذات الصعيد قال وزير الداخلية المالطي، بايرون كاميليري، إن  وجودنا هنا هو التزامنا بهذا الملف، والمفوضية الأوروبية لديها التزام كبير مع ليبيا في ملف الهجرة، وتود التعاون مع الدولة الليبية بأكبر قدر ممكن. 

وأضاف قائلا "أننا نفهم مسؤوليتنا بالخصوص، ونعلم أن هناك خصوصية لكل دولة في هذا الإطار، ولا بد من مراعاتها، ومالطا تريد أن تعمل مع ليبيا لبناء شراكة قوية تؤدي إلى نتائج ملموسة".

وجرى خلال الاجتماع استعراض خطة وزارة الداخلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تأمين الحدود البرية، والمناطق الصحراوية والمدن والسواحل، إلى جانب تنفيذ حملات أمنية تستهدف شبكات التهريب والاتجار بالبشر. وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز التعاون الدولي لتفكيك العصابات الإجرامية.