(الدبيبة) في اجتماع دولي بطرابلس: العصابات المتورطة في الهجرة تمثل تهديدًا للأمن المحلي والدولي

طرابلس 08 يوليو 2025م (وال) – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا تخوض مواجهة حقيقية ضد العصابات والمجموعات المسلحة التي ترتزق من ملف الهجرة غير النظامية وتتورط في تهريب البشر والجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن هذه العناصر تمثل تهديدًا مباشرًا للأمنين المحلي والدولي.

جاء ذلك في كلمته  خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي احتضنته العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من وزراء الداخلية وممثلي المؤسسات الأوروبية والدولية، لمناقشة التحديات المتزايدة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك في ظل تنامي الحاجة إلى مقاربة جماعية لمواجهة هذا الملف المعقد.

وأوضح الدبيبة أن الحكومة كلفت وزارة الداخلية، منذ بداية هذه المرحلة، بإعداد خطة وطنية شاملة للتعامل مع ملف الهجرة، ترتكز على التعاون الفعّال مع الشركاء الدوليين وتعكس إرادة سياسية واضحة لبناء حلول مستدامة.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الخطة تتكامل مع حملة وطنية واسعة النطاق، يجري الإعداد لإطلاقها بدعم من عدد من الدول الصديقة. وتهدف الحملة إلى تفكيك شبكات التهريب، تعزيز السيطرة على الحدود، واستعادة النظام في المناطق التي استغلتها الجريمة المنظمة لفترات طويلة.

وأكد الدبيبة أن التعامل مع قضية الهجرة لا يمكن فصله عن السياق الأمني العام، حيث إن التقدم في بسط سلطة الدولة وتفكيك بؤر الفوضى ينعكس بشكل مباشر على ضبط الحدود والحد من الأنشطة غير المشروعة.

وأضاف أن رؤية الحكومة لا تقتصر على تقليل التدفقات الهجرية فقط، بل تشمل بناء مؤسسات فاعلة تحترم السيادة وتضمن كرامة الإنسان. كما دعا إلى شراكة دولية تقوم على الاحترام المتبادل وتقاسم المسؤوليات بدلًا من الحلول المرحلية.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، أن الخطة الليبية تبدأ بزيادة معدلات الترحيل الطوعي، وستشمل ترحيل كل من دخل البلاد بطرق غير قانونية وتسبب في مشكلات أمنية أو اجتماعية.

وأشار إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة ملايين شخص.

وأكد الطرابلسي أن الوضع يتطلب تعاونًا دوليًا جادًا، مضيفًا أن الحكومة تطمح إلى توقيع اتفاقية رسمية مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم هذا الملف بشكل مؤسسي وفعّال، بما يضمن تقاسم الأعباء وتعزيز الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

كما عرضت وزارة الداخلية خلال الاجتماع الخطة الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن داخل وخارج المدن، وضبط وتأمين الحدود لمنع تدفق المهاجرين وترحيل الموجودين داخل البلاد، بالإضافة إلى تسوية أوضاع من يحتاج منهم إلى العمل وفقًا لقوانين الدولة.

يشار الى أن الاجتماع حضره مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ماغنوس برونز، ووزير الهجرة واللجوء في اليونان، أثاناسيوس بليفيريس، ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، ووزير الشؤون الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا، بايرون كاميلييري، إلى جانب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي، السفير ستيفانو سانينو.

... (وال)...