هيئة الرقابة الإدارية تتابع في اجتماع موسع ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي .

طرابلس 06 يوليو 2025 (وال ) – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية "عبد الله قادربوه " اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا في طرابلس لمتابعة ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، بحضور وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية "علي العابد".

وناقش الاجتماع - الذي حضره عدد من مديري الإدارات وأعضاء اللجان الفنية، إلى جانب ممثلين عن الشركات المتعاقدة على طباعة الكتاب - ملاحظات سجلتها الهيئة بشأن أعمال الطباعة والتوريد للعام الدراسي 2024-2025، وفي مقدمتها تضارب الأسعار بين الوزارة ومركز المناهج، وغياب العقود الرسمية مع الشركات، بالمخالفة للائحة العقود الإدارية، فضلًا عن ضعف كفاءة لجنة وضع الأسعار النمطية، إذ تبين أن رئيس اللجنة يحمل مؤهلًا في " التكييف والتبريد"، فيما أظهر بقية الأعضاء عدم إلمامهم بمهامهم.

وأحالت الهيئة تلك المخالفات إلى الإدارة العامة للتحقيق، لمنحها رقم قضية ومباشرة الإجراءات، كما قررت إعفاء اللجنة من مهامها، وألزمت الوزارة بإعادة تشكيلها من كفاءات مؤهلة لوضع تسعيرة واقعية متوافقة مع السوق المحلي.

كما بحث الاجتماع اتفاق التسوية الموقع بين الوزارة وشركات الطباعة للعام الماضي، حيث اعتبرت الهيئة الاتفاق باطلًا قانونيًا لما تضمنه من تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، وإعفاء الشركات من غرامات التأخير، وخفض نسب التكلفة بشكل غير متوازن.

حيت ألزمت هيئة الرقابة الإدارية الوزارة والشركات بإلغاء الاتفاق والعودة إلى الإجراءات القانونية الصحيحة، مؤكدة أنها لن تتهاون في مكافحة إهدار المال العام.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج لجنة الرقابة الميدانية على شركات الطباعة، حيت تم الكشف عن وجود خلل كبير في كفاءة الشركات، إذ تبيّن أن 14 شركة فقط من أصل 37 المتعاقد معها كانت مؤهلة من الناحية الفنية واللوجستية، إضافة إلى تسجيل وجود شركات وهمية لا تملك مقارّ فعلية رغم تلقيها عقودًا للطباعة.

وشدّد " قادربوه " خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ ملاحظات الهيئة بشكل عاجل، وضمان طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2025-2026 في المواعيد المحددة، محملًا الوزارة المسؤولية القانونية عن أي تأخير أو تقصير، ومؤكدًا أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما دعا إلى تفعيل مطابع الوزارة المتوقفة عن العمل منذ سنوات، بهدف توطين عملية طباعة الكتاب المدرسي، وتحقيق جودة أعلى، ودعم الاقتصاد الوطني، وزيادة دخل الأسر الليبية.

...(وال ) ...