جهاز الأمن الداخلي يوضح تفاصيل واقعة عبد المنعم المريمي ويؤكد التزامه الكامل بالقانون.

طرابلس، 6 يوليو 2025 ( وال ) - أصدر جهاز الأمن الداخلي اليوم الأحد بياناً رسمياً بشأن واقعة الاستدلال مع المواطن عبد المنعم  المريمي،الذي وافته المنية لاحقًا، معربًا عن أحر تعازيه لأسرة الفقيد، مؤكداً التزامه الكامل بالشفافية وإيضاح الحقائق للرأي العام.

    وأوضح الجهاز في بيانه أن إجراءات الاستدلال مع المواطن تمت استناداً إلى تحريات دقيقة وشبهات موثقة، وتم تنفيذها وفق الأطر القانونية المعمول بها، وتحديداً في نهاية شهر مايو 2025، بعد إشعار مكتب النائب العام المختص.

     وأشار البيان إلى أن المواطن المريمي تم القبض عليه عقب التحقيق الأولي، وإيداعه بحجرة التوقيف وفق المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرت معاملته معاملة قانونية تحفظ كرامته، وفق ما تقتضيه النظم المعمول بها والشريعة الإسلامية.

    وبحسب البيان، فقد تم تسليم المشتبه فيه يوم الخميس 3 يوليو 2025 عند الساعة الثامنة صباحًا، إلى مكتب النائب العام بشارع السيدي، رفقة محضر جمع الاستدلالات. وبقي الموقوف في عهدة الجهاز حتى تسلمه رسمياً من قبل وحدة الضبط بمكتب النائب العام عند الساعة 15:30 من نفس اليوم، وكان آنذاك في حالة صحية ونفسية جيدة، كما جاء في نص البيان.

    وأكد جهاز الأمن الداخلي أن مسؤوليته القانونية انتهت فور تسليم الموقوف إلى مكتب النائب العام، نافياً بشكل قاطع أي صلة له بما جرى لاحقاً داخل مقر النيابة، ومشدداً على أن الجهاز لم يمارس أي شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو اللفظي بحق المواطن الموقوف.

   ورفض الجهاز تحميله أي مسؤولية عن ملابسات أو تداعيات أعقبت عملية التسليم، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التأويلات غير المستندة إلى أدلة.

كما جدد الجهاز تأكيده على التزامه بسيادة القانون واحترام كرامة المواطنين، مشيرًا إلى أن أبوابه مفتوحة أمام الجهات القضائية والحقوقية الراغبة في الاطلاع على أوضاع التوقيف وسجلات العمل، في ظل هذه الفترة 

العصيبة التي تمر به البلاد حسب تعبير البيان . 

  وختم البيان بالتشديد على أن جهاز الأمن الداخلي سيواصل أداء مهامه في حماية أمن الوطن والمواطن، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية، وأنه سيضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الدولة الليبية.

 .... (وال)....