مجلس النواب الألماني يوافق على مشروع قانون بتعليق لمّ شمل أسر اللاجئين لعامين.

برلين 27 يونيو 2025 م ( وال ) _  صادَق مجلس النواب  الألماني(  البوندستاج) اليوم  الجمعة، على مشروع قانون ينص على تعليق عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لعامين، وهو إجراء تبنته حكومة المستشار "فريدريش ميرتس" بهدف الحد من الهجرة.

وقال وزير الداخلية "ألكسندر دوبريندت" في كلمته أمام مجلس النواب  «تظل ألمانيا دولة منفتحة على العالم. لكن قدرة أنظمتنا الاجتماعية لها حدود، وكذلك قدرة أنظمتنا التعليمية. كما أن قدرة سوق العقارات لدينا لها حدود أيضاً».وأضاف، أن الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضاً».

وتمت الموافقة على النص بغالبية كبيرة؛ إذ صوت لصالحه 444 نائباً مقابل 135 نائباً ضده.

ويعلق هذا القانون  لعامين على الأقل، عمليات لمّ شمل الأسر التي تقتصر حالياً على ألف شخص شهرياً، وذلك بالنسبة للاجئين الذين حصلوا فقط على الحماية الفرعية، أي أنه مسموح لهم بالبقاء لأنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية. وفي 31 مارس (آذار) 2025، كان نحو 389 ألف شخص يستفيدون من هذه الحماية.

وتستضيف  ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين والأفغان، خلال أزمة الهجرة الكبرى في عامي 2015 - 2016، ثم استضافت أكثر من مليون أوكراني وصلوا بعد الغزو الروسي الذي بدأ أواخر فبراير  2022.

يشار إلى  أن   المستشار "فريدريش ميرتس"  قد جعل  الحد من الهجرة أولوية أساسية لحكومته، ودافع عن صد طالبي اللجوء على الحدود.

وشهدت حملة الانتخابات التي جرت في 23 فبراير الماضي, هجمات دامية عدة نفذها أجانب؛ ما عزز صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي حل ثانياً في نتائج الاقتراع.

( وال )