حوارية تتفاكر حول تعقيدات المشهد السياسي الليبي وخيارات الحل .

 طرابلس 24يونيو 2025 (وال)-دعا البيان الختامي للندوة الحوارية التي نظمتها الجامعة الليبية المفتوحة اليوم الثلاثاء بطرابلس بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للحوكمة حول تعقيدات المشهد السياسي الليبي وخيارات الحل إلى اعتبار الدور الذي تلعبه الجامعات وبيوت الخبرة الليبية في غاية الأهمية لاحتضانها خبرات وكوادر علمية تستطيع أن تسهم بشكل فعال في طرح الرؤى والتصورات لمعالجة الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية.

 وقال البيان الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه إن الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لم يكن كافي لمعالجة الحالة الليبية بل أدخلها في دوامة من التعقيدات والإجراءات العقيمة التي أطالت عمر الأزمة.

 وأضاف البيان أن تقرير مخرجات اللجنة الاستشارية يفتقد لمعالجات جدرية لنقاط الخلاف وركز على معالجة النصوص دون وجود حلول واضحة وصريحة ما يعكس حالة من عدم التوافق بين أعضاء اللجنة.

 وكشف البيان أن التقرير تناول في عرض خيارات خارطة الطريق بدائل لا تتفق مع توجيه مجلس الامن خصوصا فيما يتعلق بالبديلين الثالث والرابع ,مضيفاً أن التقرير بدلاً من أن يعالج نقاط الخلاف فقد طرح الكثير من التساؤلات وأن كل الخيارات المطروحة تحتاج لتعديلات حتى تكون ضامنة لإنهاء المراحل الانتقالية.

 وتابع البيان أن نجاح أي تصور للوصول للاستقرار يتوقف على اتفاق مجتمعي يتجاوز كل الضغائن والاحقاد ويستشعر الخطر الذي يهدد وحدة البلد وسيادته.

 وأكد رئيس حزب المستقلين الديمقراطي سامي الرخصي أن مشاركة حزبه في الحوارية تأتي لتعزيز الحوار المجتمعي بين كل الاطياف والشخصيات الاكاديمية و السياسية ومناقشة مسارات مخرجات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الامم المتحدة، موضحاً أنحزبه يرى في المسار الثاني أفضل المسارات لاقتراحه الذهاب الى انتخابات برلمانية والاستفتاء على الدستور الصادر عن هيئة صياغة مشروع الدستور.

 وتابع الرخصي أن مرحلة الاستفتاء على الدستور والانتخابات عن طريق الصندوق يعبر عن إرادة الشعب الليبي معربا عن اعتقاده بأن المسار الرابع يفتقر للإرادة الشعبية وقد يؤدي إلى اقصاء للشعب الليبي وحرمانه من فرصته لاختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع، وإلى مرحلة انتقالية جديدة ستخضع للمحاصصة وتدخل المتصدرين للمشهد حاليا.

 ورأى الرخصي أن الذين يطالبون بالمسار الرابع ليس لديهم فرصة في الصندوق لأن معظمهم مرتبطون بأجندات خارجية أو مدعومون من متصدري المشهد، بحسب قوله.

 وقالت وكيل الشؤون العلمية بجامعة ليبيا المفتوحة نعيمة الجدي من جهتها إن الندوة تضمن محاور عدة أهمها المحطات السياسية وأثر التدخل الدولي والإقليمي والتهديدات التي تواجه الدولة الليبية وسيادتها وبحث خيارات الحل لاستكمال المسار التأسيسي ,بالإضافة إلى قراءة تحليلية لمخرجات اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم لمعالجة الإطار القانوني.

 وأضافت الجدي أن تنظيم جامعة ليبيا المفتوحة بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للحوكمة ندوة حوارية علمية تتمحور حول تعقيدات المشهد السياسي وخيارات الحل, يثبت أن الجامعة على تواصل واتصال دائم بمؤسسات المجتمع وأنه لا إنفصال بين التعليم والمجتمع للوصول إلى أفضل خيارات الحل.

 وأردفت الجدي أن الحوارية تسعى للوصول إلى المساعدة في الخروج من الانسداد السياسي ورسم خارطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

 ودعا رئيس الحوارية، عبد السلام البعباع   المشاركين للمساهمة في رسم سياسات تساعد في الوصول الى قرار للتوافق و تقريب المسافات التي عصفت بالحياة السياسية في ليبيا وعرقلت استكمال الاستحقاقات الوطنية وقطع الطريق على استمرار المراحل الانتقالية المتوالية التي أتبتث التجربة أنها لا تقود إلا لمزيد من الانقسام و الصراع على السلطة والمال والنفوذ على حساب طموحات المواطن الليبي وآماله في وطن واحد يحتضن الجميع وينبذ التدخل الاجنبي.

 من جانبه، قال رئيس الاكاديمية الليبية للحوكمة، عبد الرحيم الشيباني إن الندوة الحوارية جاءت لتثبت التعاون بين بيوت الخبرة في الجامعة الليبية المفتوحة وبين منظمات المجتمع المدني في تناول القضايا الأساسية الليبية ، ومنها قضية الساعة التي تتعلق باستقرار الدولة الليبية والتعقيدات السياسية وخيارات الحل.

 وتابع الشيباني أن محاور الندوة تتعلق بالتدخل الدولي و تأثير المنظمات الدولية في مقدمتها بعثة الأمم المتحدة, بالإضافة إلى محاور أخرى قد يكون لها الأثر في إنعاش ذاكرة المشاركين اليوم، قبل التطرق للمحور الرئيسي للندوة الذي يتعلق بخيارات الحل المقترحة وهي مخرجات اللجنة الاستشارية التي عملت بإشراف إدارة البعثة إلى جانب قراءة تحليلية وبعض المقارنات بين الخيارات الأربعة . وأضاف الشيباني أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو هل هذه الخيارات قد عالجت الثغرات الموجودة بالتشريعات الانتخابية التي صدرت عن لجنة 6+6 أم أن هذه الخيارات طرحت أسئلة وثغرات وتعقيدات جديدة.

 يذكر أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أطلقت في 10 من الشهر الجاري استطلاع لجمع أراء الليبيين حول المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية للدفع نحو الانتخابات واشتملت على، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ثم إقرار الدستور، إجراء انتخابات برلمانية يليها إقرار دستور دائم ثم انتخابات رئاسية، اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات الوطنية، حل المؤسسات القائمة وتشكيل منتدى حوار جديد يعين هيئة تنفيذية ويختار جمعية تأسيسية مكونة من 60 عضواً لاعتماد دستور مؤقت وقوانين انتخابية للانتخابات الوطنية.

 وكانت البعثة أصدرت يوم 20 مايو الماضي توصيات اللجنة الاستشارية وأطلقت مشاورات عامة بشأنها.

 -متابعة : فريق وال – طرابلس.

 -تصوير: إسماعيل الكوربو  ..