دول أوروبية تطالب بالنظر في مدى توافق التجارة المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي مع القانون الدولي .
نشر بتاريخ:
بروكسل 20 يونيو 2025 م ( وال ) _ طالبت تسع دول أوروبية مفوضية الاتحاد الأوروبي بالنظر في مدى توافق التجارة المرتبطة بأنشطة الاستيطان التي يقوم بها الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي
وقال وزير الخارجية البلجيكي " ماكسيم بريفو" في منشور على منصة إكس، أن الدول التسع هي، بلجيكا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
وأوضح " ماكسيم بريفو" أن هذا الطلب يأتي انسجاماً مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي ينص على ضرورة تجنّب الدخول في تجارة تساهم في استدامة الوضع غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة’ و هو دراسة كيفية مواءمة سياساتنا مع القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كانت محكمة العدل الدولية شددت في وقت سابق على ضرورة احترام إسرائيل لسيادة ووحدة الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هناك سيطرة على حركة الأفراد ومنع دخول المساعدات.
وألزمت محكمة العدل الدولية إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، كما أكدت على وجوب تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال للفلسطينيين.
ودعت المحكمة جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والتمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة.
( وال )