معارضون اوغنديون يصفون قانونًا جديدًا وقعه(موسفيني) بأنه لإسكات المعارضين المدنيين .

كمبالا 17 يونيو 2025 م (وال) -- انتقدت شخصيات معارضة وعدد من القانونيين الأوغنديين تعديلا قانونيا وقعه الرئيس الأوغندي الذي يحكم البلاد منذ عام 1986 ؛ يقضي بالسماح مجددا بمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية في ظروف معينة .

وذلك فيما يشير الى نقض حكم أصدرته المحكمة العليا في ينايرمن العام الجاري 2025 ؛ بعدم دستورية قانون سابق يسمح بمثل هذه المحاكمات كان ناشطون قد اشتكوا من استخدام هذا القانون لاضطهاد منتقدي الحكومة .

وقال "موسيفيني" بأن (البلاد لا يحكمها القضاة) !

المتحدث باسم الجيش الأوغندي، العقيد "كريس ماجيزي"، نشر في حسابه على موقع X "تويتر سابقا" بعد إقرار النواب لمشروع القانون : (سيتعامل القانون بحزم مع المجرمين العنيفين المسلحين، ويردع تشكيل الجماعات السياسية المسلحة التي تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية، ويضمن رسوخ الأمن القومي على أسس متينة. ما لم يكن معطلاً، فلا تُصلِحه) ! .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" في وقت سابق عن ناشطين وقانونيين قولهم : ا(ن بأن المحاكم العسكرية ليست محايدة ولا مؤهلة لممارسة مهامها القضائية، وفقًا لما ذكرته الجمعية الدولية لحقوق الإنسان آنذاك) .

أما زعيم المعارضة، "بوبي وأين" ، فقد صرّح بأن (تعديل القانون سيُستخدم ضده وضد آخرين مُستهدفون بهذا القانون).

كما أن جمعية المحامين الأوغندية، وهي هيأة مهنية تمثل محامي البلاد، أعلنت أنها ستطعن في دستورية هذا التعديل .

...(وال)...