المحكمة الادارية العليا في مصر تؤكد أن المجلس "زال بقوة القانون .

القاهرة 22 سبتمبر 2012 (وال) - رفضت المحكمة الادارية العليا في مصر اليوم السبت الطعن المقدم ضد قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب ، مؤكدة أن المجلس "زال بقوة القانون". وأكدت المحكمة الادارية العليا أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه نهاية العام الماضي "زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها ".