وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية.

طرابلس 3 يونيو 2025 (وال) – رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمشروع القرار المعتمد بالإجماع من قبل لجنة الشؤون العامة، خلال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، والقاضي برفع عضوية دولة فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيدًا لاعتماده رسميًا من قبل مجلس إدارة المنظمة يوم الخميس الموافق 5 يونيو الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن القرار يهدف إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية، من خلال منحها صفة "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، واستنادًا إلى قرار الجمعية العامة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.

وأشارت إلى أن القرار يُعد خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة فلسطين في المنظمة، وتكريس حضورها الدولي أسوة بعضويتها في منظمات أخرى مثل "اليونسكو" ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة المنظمة خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تمكين فلسطين من المشاركة في أعمال المنظمة، بما يشمل الاجتماعات واللجان الفنية والمؤتمرات الإقليمية.

وثمّنت وزارة الخارجية مواقف الدول التي دعمت مشروع القرار، لاسيما الدول العربية بقيادة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة باكستان، إضافة إلى مصر، الجزائر، الصين، إسبانيا، فرنسا، إندونيسيا، كوبا، تونس، سويسرا، تشيلي، وفنزويلا، والتي أكدت جميعها أهمية تمكين فلسطين من ممارسة دورها الكامل كدولة، لا كحركة تحرر فقط.

وشددت الوزارة على أهمية هذه الخطوة في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، منذ النكبة عام 1948، وفي ظل الحرب الجارية في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما دعت الوزارة الدول التي صوتت ضد القرار إلى مراجعة مواقفها، والانضمام إلى الأغلبية الدولية الملتزمة بالقانون الدولي والمبادئ الأخلاقية.

وأشار البيان إلى أن ممثلي مجموعتي أصحاب العمل والعمال داخل المؤتمر عبّروا في كلماتهم عن دعمهم للقرار، واعتبروه خطوة بنّاءة تعزز الشمولية والتعاون الفني داخل منظمة العمل الدولية، وتدعم حضور فلسطين على الساحة الدولية.

ويتضمن مشروع القرار سلسلة من الحقوق الموسعة لدولة فلسطين داخل المنظمة، منها: الجلوس ضمن الدول حسب الترتيب الأبجدي، التسجيل في قوائم المتحدثين، تقديم مقترحات وتعديلات، الحق في الرد ورفع نقاط نظام، المشاركة الكاملة في المؤتمرات، وانتخاب ممثلين لعضوية مكتب الجمعية العامة، وتمثيل ثلاثي في وفودها (حكومة – أصحاب عمل – عمال)، إلى جانب إجراءات خاصة تتماشى مع ترتيبات الأمم المتحدة.

ويُعد هذا القرار دعمًا عمليًا للعمال الفلسطينيين، لا سيما في ظل الكارثة الإنسانية التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، حيث فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم، وتواجه ملايين العائلات ظروفًا مأساوية.

....( وال ) .....