النائب العام يشكّل لجنتين للتحقيق في انتهاكات أمنية ووقائع عنف خلال تظاهرات طرابلس.

   طرابلس، 30 مايو 2025 (وال) – أصدر النائب العام، المستشار الصديق الصور، قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق في وقائع وشكاوى تتعلق بانتهاكات يُشتبه في ارتكابها من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية، وجرائم وقعت خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وأوضح منشور صادر عن مكتب النائب العام، فجر اليوم الجمعة، أن اللجنة الأولى ستتولى التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، والوحدات الأمنية التابعة لهما، بشأن مزاعم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.

    أما اللجنة الثانية، فتختص بالنظر في وقائع إصابة المتظاهرين وأفراد الأمن خلال التظاهرات، والتحقيق في أسباب وفاة عدد من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى حالات الوفاة والإصابة في صفوف المدنيين، وأعمال السرقة التي طالت الممتلكات العامة والخاصة خلال الاضطرابات التي شهدتها طرابلس خلال شهر مايو الجاري.

      وأكد المكتب أن اللجنتين باشرتا فعليًا إجراءات التحقيق، عقب استلامهما التبليغات من جهات الضبط القضائي، وبدأتا في استكمال إجراءات التقصي وجمع الأدلة، والتي شملت الاستماع إلى أقوال المجني عليهم والشهود، وتنفيذ عمليات المعاينة والتفتيش، واستجواب المتهمين، وإحالة عدد من القضايا إلى الجهات الفنية المختصة.

ودعا مكتب النائب العام المواطنين وكل من لديه معلومات أو شكاوى تتعلق بالوقائع المشمولة بعمل اللجنتين إلى التقدم بها إلى المقرات التالية:

لجنة التحقيق في شكاوى وانتهاكات الأجهزة الأمنية: مقرها نيابة جنوب طرابلس الابتدائية – منطقة الفلاح.

لجنة التحقيق في الوفيات والوقائع المرتبطة بالاشتباكات والتظاهرات: مقرها نيابة شمال طرابلس الابتدائية – مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.

      وأكد المنشور، الذي نُشر عبر الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام على موقع فيسبوك، أن النيابة العامة ماضية في التزامها بكشف الحقائق، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، وفقًا لأحكام القانون، وضمانًا لحقوق جميع المواطنين.

... (وال) ...