Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

مؤتمر الاتحاد الإفريقي الأول للديون يعتمد إعلانًا موحدًا لمعالجة أزمة الديون والدعوة لإصلاحات مالية عالمية شاملة.

نشر بتاريخ:

لومي21 مايو 2025 م ( وال ) _  اختتمت في العاصمة التوجولية "لومي" أعمال مؤتمر الاتحاد الإفريقي الأول للديون، بإصدار إعلان مشترك يعكس موقفًا موحدًا للدول الإفريقية تجاه التحديات المتزايدة المرتبطة بالديون الخارجية.

وأكد القادة الأفارقة  في إعلانهم التزامهم الكامل بتنفيذ الإجراءات الممكنة على المستويات الوطنية والقارية والدولية لمعالجة أزمة الديون المتفاقمة، بما يتماشى مع متطلبات التعافي الاقتصادي وتسريع التنمية، وفقًا لأجندة 2063.

وجاء في الإعلان الالتزام بإطلاق آلية الاستقرار المالي الإفريقية على وجه السرعة لتوفير السيولة والدعم الطارئ للدول المعرضة لمخاطر مرتفعة في إعادة تمويل ديونها. كما تم التأكيد على ضرورة تسريع إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية كحل دائم لتحسين فرص القارة في الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة، وذلك ردًا على التقييمات المجحفة الصادرة عن وكالات التصنيف الدولية.

كما أكدوا  أهمية إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لزيادة السيولة الميسّرة المتاحة لإعادة تمويل القروض المكلفة. كما عبروا عن التزامهم بالدعوة إلى إعفاء من الديون في حالات محددة، استنادًا إلى عجز بعض الدول الإفريقية عن الوفاء بالتزاماتها، ووفقًا لمبادئ العدالة الاقتصادية، والضرورة، وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك القوة القاهرة والتغير الجوهري في الظروف.

واتفقت الدول المشاركة على تبني موقف إفريقي موحد بشأن قضايا الديون تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، ليكون بمثابة استراتيجية تفاوضية موحدة أمام الدائنين والمؤسسات الدولية، خلال النقاشات المتعلقة بإعادة هيكلة أو إعفاء أو تمويل ديون القارة.

و أعربت الدول الإفريقية عن عزمها استخدام أدوات إضافية لتخفيف أعباء الديون، مثل مبادلات الديون مقابل الطبيعة أو التنمية، واللجوء إلى أدوات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة كالسندات الصينية "باندا بوندز".

وحث الإعلان المجتمع الدولي على الاعتراف بضرورة استثناء الإنفاق على الأمن والصحة والمناخ من تحليلات استدامة الديون، حتى لا تُعاقب الدول التي تستثمر في تعزيز صمود مجتمعاتها. كما شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاقات دولية لاحتواء مخاطر تقلب أسعار الصرف، بحيث يُعامل العبء الناتج عن ارتفاع قيمة عملات الدول الدائنة كإعفاء من الدين.