البعثة الأممية تكشف عن توصيات اللجنة الاستشارية لحل الأزمة السياسية في ليبيا

طرابلس 20 مايو 2025 – كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية، والذي يتناول القضايا الخلافية التي لا تزال تعرقل الوصول إلى توافق سياسي يمهّد الطريق نحو تنظيم انتخابات وطنية شاملة.

وبحسب بيان للبعثة يستعرض التقرير مجموعة من التوصيات والخيارات السياسية والقانونية التي توصلت إليها اللجنة، بهدف معالجة أبرز نقاط الانقسام في الإطار الانتخابي القائم، بما يشمل العلاقة بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية الترشح، وإلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى شرط تشكيل حكومة جديدة قبل الاقتراع، وآليات الطعون، وتوزيع المقاعد، فضلًا عن قضايا تمثيل المرأة والمكونات الثقافية وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية.

ويتضمن التقرير أربعة خيارات رئيسية يمكن أن تشكل أساسًا لخارطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية، هي: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو البدء بانتخابات برلمانية يعقبها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد الدستور قبل إجراء أي انتخابات، أو تشكيل لجنة حوار سياسي، تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي، تتولى وضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والدستور الدائم.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، عرضت التوصيات على الأطراف الليبية في الشرق والغرب، في إطار جولة مشاورات تهدف إلى تعزيز التفاهم الوطني حول المسار المقبل.

وفي تعليقها على التقرير، قالت تيتيه إن "هذا التقرير يُمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد".

وأضافت أن "المسار النهائي سيتم تحديده من خلال حوار واسع مع الليبيين يراعي جميع وجهات النظر"، مشددة على ضرورة أن يكون هذا المسار "ليبيًا خالصًا في قيادته ويحظى بدعم وطني واسع".

وأوضحت البعثة أن دورها اقتصر على تيسير اجتماعات اللجنة الاستشارية، وتقديم الدعم اللوجستي والتقني، إلى جانب إشراك خبراء دوليين في الشؤون الدستورية والانتخابية لتقديم خبرات مستفادة من تجارب مماثلة، دون التدخل في مضمون التوصيات أو فرض أي خيارات.

وتعتزم البعثة عرض مخرجات التقرير على عموم الليبيين من خلال تنظيم مشاورات موسعة تشمل الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والشباب، والنساء، والجهات الأمنية، والوجهاء، وذلك لضمان شمولية العملية السياسية ومشاركة مختلف فئات الشعب في رسم مستقبل البلاد.

وقد أنشأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صفحة إلكترونية خاصة تتيح للجمهور الاطلاع على التقرير الموجز والتوصيات الواردة فيه، على أن تُعلن خلال الأسابيع المقبلة آليات المشاركة العامة وسبل جمع الملاحظات من المواطنين.

..(وال)..