المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان : الاحتلال يعيق إنقاذ الجرحى والأحياء تحت الأنقاض في قطاع غزة.
نشر بتاريخ:
غزة 18 مايو 2025 م ( وال ) _ قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إنّ استهداف الاحتلال الإسرائيلي لفرق الإنقاذ والإسعاف أثناء محاولتها إجلاء جرحى وانتشال أحياء عالقين تحت الأنقاض، في خان يونس جنوبي قطاع غزة، يُشكّل جريمة مركّبة تنطوي على قتلٍ عمدٍ للمدنيين، عبر منع إنقاذهم وتركهم يواجهون الموت تحت الركام، في ما يُمثّل دليلًا إضافيًا على نية إسرائيل إفناء ما تبقى من المجتمع الفلسطيني هناك ضمن جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار الأورو متوسطي في بيان له، السبت، إلى أن هذه الأفعال تُمثّل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما المبادئ التي تُلزم بتوفير الحماية الكاملة للجرحى، وضمان حقّهم في الإخلاء والعلاج، وتأمين وصول آمن لفرق الإغاثة دون عوائق أو تهديد، مشددًا على أنّ هذا السلوك لا يمكن فصله عن النمط الأوسع من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي تكشف عن نية واضحة لإفناء السكان الفلسطينيين عبر أدوات متعددة؛ تشمل القتل الجماعي المنهجي، والحصار، والتجويع، والتهجير القسري، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، والحرمان الشديد من مقومات البقاء الأساسية.
وأكد أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت بشكل متعمّد أي محاولة لعودة فرق الإنقاذ أو حتى اقتراب ذوي الضحايا من موقع القصف.
وشدّد على أنّ استهداف المنزل وفرق الإنقاذ أكثر من مرة لا يمكن تفسيره إلا باعتباره قرارًا متعمّدًا بإعدام من تبقّى على قيد الحياة تحت الأنقاض، وإفشال أي محاولة لإنقاذهم، في تجسيد صارخ لسياسة قتل جماعي منهجية ضد السكان المدنيين في القطاع، ونية واضحة لإبادتهم ودفنهم أحياء، لا فقط بالقصف، بل أيضًا بمنعهم من النجاة.
ودعا المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف جميع أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.