رؤساء مجموعة العمل المنبثقة عن عملية برلين : الاشتباكات المسلحة في طرابلس تعكس الفشل في حماية المدنيين واحترام حرياتهم الأساسية .

طرابلس 17مايو 2025 م ( وال) – أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين - هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين .

وأعتبر بيان للرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا المنبثقة عن عملية برلين أن قتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس يمثل فشلاً واضحاً من قبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في جميع الأوقات.

ورأي الرؤساء الذي صدر في وقت متأخر من ليل الجمعة – اسبت - أن القصف وإطلاق النار الذي أصاب المنازل في الأحياء السكنية وألحق أضراراً بالمستشفيات يسلط الضوء على تأثير الاشتباكات على البنية التحتية المدنية ، مشددين على أنه "يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة".

وعبر الرؤساء المشاركون عن شعورهم بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل الجهات الأمنية لتفريق المتظاهرين، عندما خرج المئات إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة.

وشدد الرؤساء المشاركون على أنه "يجب ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام"، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف الذي ينتهك التزامات ليبيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحاسبة الجناة ، لافتين إلى إن البيئة التي تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فهي تمكن من المشاركة السياسية الشاملة وستعمل على دفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح .

ونبه الرؤساء المشاركون إلى أنهم أخدوا علما بالتقارير التي تفيد بأن جهات مسلحة قد سيطرت على مرافق الاحتجاز ، وفي سياق يتسم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي، من الأهمية بمكان حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز.

وشدد الرؤساء المشاركون في ختام بيانه على أن "تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن يكون أولوية مشتركة .

( وال )