الاتحاد الأوروبي يدرس تعديل قواعد السيولة بالبنوك.

فرانكفورت، 10  مايو 2025 (وال) – أعلنت المفوضية الأوروبية عن دراستها لإدخال تعديلات على قواعد حوكمة السيولة النقدية لدى البنوك، في خطوة تهدف إلى تشجيع المؤسسات المصرفية على زيادة حيازتها من الأوراق المالية المضمونة بالأصول ضمن احتياطياتها النقدية الطارئة.

     وأفادت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع لإعادة تنشيط سوق التوريق في الاتحاد الأوروبي، التي تقدر قيمتها بنحو 1.2 تريليون يورو، والتي من المتوقع أن تسهم في تمويل قطاعات استراتيجية مثل الإسكان، والطاقة، والدفاع.

وبحسب مصادر مطلعة، وزّعت المفوضية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – هذا الأسبوع وثيقة تتضمن مقترحات لتوسيع نطاق الأصول المقبولة ضمن متطلبات السيولة عالية الجودة للبنوك. وتشمل هذه المقترحات إدراج أوراق مالية مضمونة بالأصول ذات تصنيفات أقل من "AAA"، وهو ما يمثل تغييراً عن السياسة السابقة التي اقتصرت على أعلى شرائح التصنيف.

كما تضمنت الوثيقة مقترحات بشأن تطبيق خصومات احترازية على القيم السوقية لتلك الأوراق عند إدراجها في نسبة تغطية السيولة، بما يقلل من المخاطر المحتملة الناجمة عن تقلبات السوق.

   وتأتي هذه الإصلاحات المقترحة في أعقاب سلسلة من التقارير الداعية إلى إنعاش سوق التوريق الأوروبي، كان من أبرزها تقرير أعده رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، تناول فيه الفوائد الاقتصادية الممكنة لتعزيز هذا السوق.

وكانت السلطات المالية الأوروبية قد أوصت في وقت سابق من هذا العام بحزمة تدابير تهدف إلى تبسيط الإشراف التنظيمي على سوق التوريق، إلى جانب تخفيف متطلبات الإفصاح والإبلاغ.

.....( وال ) ....