المؤسسة الليبية الاستثمار تنفي رفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج.

طرابلس 9 مايو 2025م (وال)ـ نفت المؤسسة الليبية للاستثمار صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع التجميد على أموالها، مؤكدة انها مزاعم تفتقر إلى الدقّة ولا تستند إلى مصادر موثوقة أو تقارير رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة أنها لم تطالب برفع التجميد عن أموالها بل طالبت بضمان التوظيف الكامل للأصول تحت إطار تدابير التجميد والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الشأن.

وأكدت المؤسسة بأن جميع المحافظ الاستثمارية والصناديق السيادية التابعة لها تخضع لرقابة دورية من جهات محلية مثل "ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية" ودولية بما في ذلك مدققون دوليون مرخصون، كما تُراجع حساباتها بشكل منتظم وفقًا لمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية المعتمدة عالميًا.

ونفت المؤسسة نفيًا قاطعًا أي تواصل مع جهات تدعو إلى رفع التجميد، مؤكدة أن تواصلها وإحاطتها الدورية يتم فقط مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته رئيساً لمجلس أمناء المؤسسة.

ودعت المؤسسة في ختام بيانها وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالأموال المجمدة، مشيرة إلى انها تحتفظ بحقها القانوني في متابعة الجهات التي تروّج لمزاعم تمس بالثقة في مؤسسة سيادية تتولى إدارة أصول الدولة الليبية حول العالم.

..(وال)..