22 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي .

. وليبيا تطلق العديد من المشاريع للحد من ظاهرة البطالة بقلم : محمد الرقيعي . طرابلس 9 أكتوبر 2013 ( وال ) - حذرت المنظمات الدولية والإقليمية ، من خطر ارتفاع معدلات البطالة في منطقة اليورو ، خاصة بعد ما أشارت الإحصائيات ، إلى أن ارتفاع عدد العاطلين في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى 22 مليونا ، فيما وصلت نسبة البطالة بين السكان إلى 11%. وتوقعت منظمة العمل الدولية في تقرير لها ، أن زيادة عدد العاطلين عن العمل خلال السنوات القليلة المقبلة ، سيرتفع بمعدل أربعة ملايين ونصف المليون مواطن عاطل عن العمل في الدول الـ ( 17 ) الأعضاء في منطقة اليورو التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة ، والتي تعاني أزمة الديون السيادية التي طالت حتى الآن اليونان وإسبانيا والبرتغال). وطالب تقرير المنظمة الدولية ، بضرورة تحرك الدول الأعضاء في منطقة اليورو وبشكل عاجل ، لتغيير سياساتها وتحمل مسؤولياتها ، وإعطاء المزيد من الاهتمام لإيجاد فرص العمل . وحذر مدير المنظمة "جوان سومافيا" ، من أنه في حال عدم وجود تدابير هادفة لقيادة استثمارات في المجال الاقتصادي سوف تتفاقم الأزمة الاقتصادية ، ولن يستطيع أحد التغلب على أزمة البطالة، ويجب على دول منطقة اليورو ، سرعة التحرك لتفادي زيادة أعداد العاطلين عن العمل"). وتقول أرقام المنظمة : إن أعداد العاطلين في دول الاتحاد الأوروبي سترتفع من 17.4 مليون شخص إلى 22 مليون عاطل عن العمل في غضون السنوات القليلة المقبلة . وأشارت إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما،هم من العاطلين عن العمل ) . وشددت المنظمة ، على ضرورة (التحرك السريع في قطاع التوظيف لتفادي الأزمات والتداعيات). ولمح التقرير ، إلى أن ( بلجيكا ، وألمانيا ، والنمسا ، ولكسمبورغ ، ومالطا ، هي الدول الوحيدة في منطقة اليورو التي شهدت ارتفاع معدلات البطالة منذ عام 2008، والمؤشرات تفيد أن هذه الدول لم تشهد تحسنا في سوق العمل حتى الآن ). من جانبها، توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، أن قطاع التوظيف في المنظمة قد لا يشهد أي تحسن في ظل تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو. وأوضح "إنجيل جوريا" أمين عام المنظمة أن اعتماد سياسة العقود المفتوحة يسهم في ارتفاع معدلات البطالة، كما توقعت المنظمة استمرار ارتفاع معدل البطالة عام 2014 في منطقة اليورو ليبلغ أحد عشر في المائة . وقال الأمين العام للمنظمة إن البطالة اليوم مختلفة لأنها طويلة الأمد، هنالك أشخاص يبقون عاطلين عن العمل لمدة تزيد على الستة أشهر، وأحيانا لمدة تتجاوز العام؛ لأن هنالك تحديات لم نواجهها من قبل؛ ومنها المخاوف من عدم تمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى سوق العمل" . وكان قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل الأخيرة ، قد وافقوا على تخصيص ( 120 ) مليار يورو لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل للتعامل مع ارتفاع معدلات البطالة في أوروبا . وتشير تقارير منظمات الاتحاد الأوروبي ، إلى أن نسبة البطالة في أوروبا، تعتبر نسبة قياسية في أغسطس الماضي حيث بلغت ( 11.4 ) بالمائة من السكان في سن العمل . وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات ، أن (عدد العاطلين عن العمل في منطـقة اليورو بلغ ( 18,199 ) مليون شخص في شهر أغسطس الماضي . ويخفي هذا الرقم ، ارتفاعا كبيرا للعاطلين عن العمل بعدما كان عدد طالبي العمل ( 18,002 ) مليونا بحسب التقديرات الأولى التي أجريت خلال شهر يوليو. وتشير الإحصائيات الأوروبية ، إلى أن الذين يفقدون أماكن عمل في منطقة اليورو يقدرون بحوالي ( 2,14 ) مليون مواطن كل عام . والجدير بالذكر ، أن وكيل وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المؤقتة السيد " عبد الرزاق التمتام" قد قال - في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال مؤتمر عقد مؤخرا بمدينة سبها تحت شعار : " تحديات البطالة وآفاق المستقبل ( الواقع - التحديات - سبل مواجهتها ) إن وزارة العمل حددت استراتيجياتها بما يتماشى مع متطلبات المواطن واستحقاقات التعايش والسلم الاجتماعى ، وذلك من خلال تعزيز قدرات سوق العمل وهيكليته وبنيته التنظيمية ، بما يمكن من رفع كفاءته فى تنظيم وتطوير عمليات العرض والطلب من خلال المواءمة والتوازن ما بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم والتدريب المهنى والتقنى . وأوضح أن الوزارة أطلقت العديد من المشاريع للحد من ظاهرة البطالة من بينها مشروع التأهيل التأسيسى للباحثين عن العمل، حيث استهدف تدريب (24000 ) باحث عن العمل فى المرحلة الأولى فى مجالات : اللغة الإنجليزية ، والحاسوب ، والمهارات الحياتية ، والصحة والسلامة المهنية ، والإعداد لعقد اتفاق مع كوريا الجنوبية لإعداد (1400 )مدرب فى (14 ) مجالا من التخصصات المهنية والفنية والتقنية ، ومشروع السكرتارية النتفيدية ، ومشروع مهندسي المشاريع ، وإيفاد (300) دارس للغة الفرنسية فى فرنسا لمدة سنة ، وإيفاد (300 ) متدرب إلى مالطا للتدريب فى المجال المهني ، وإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بقرار من مجلس الوزراء للمساهمة فى تدريب الباحثين عن عمل ، وتوفير فرص عمل فى القطاعين العام والخاص) . ( وال )