وزارة المالية تحظر اشتراك المراقبين الماليين في اللجان المشكلة من قبل الجهات الخاضعة لرقابتهم .

طرابلس 07 مايو 2025 (وال ) - اصدر وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية " خالد المبروك عبدالله " المنشور رقم (02) لسنة 2025م بشأن حظر اشتراك المراقبين الماليين في اللجان المشكلة من قبل الجهات الخاضعة لرقابتهم .

ونص المنشور على حظر اشراك المراقب المالي او مساعدة في أي لجنة تشكلها الجهة الخاضعة لرقابته المالية متى كانت تلك اللجنة تتعلق بمهام مالية أو إدارية أو تنفيذية أو لها أثر مالي مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر" لجان العطاءات المشتريات الجرد التسليم والاستلام أو أي لجنة تتعلق بإصدار قرارات أو توصيات مالية أو تنظيمية.

واستثنى المنشور من ذلك لجنة إعداد مشروع الموازنة العامة للوحدة الخاضة الرقابته باعتبار اشتراكه فيها من صميم اختصاصاته المقررة بموجب التشريعات النافذة .

وبحسب نص المنشور فان الاشتراك في تلك اللجان يعد مخالفة للتشريعات المالية النافذة، ولمدونة قواعد السلوك ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وقد يؤدي إلى تعارض المصالح ويقوض الحياد المطلوب في العمل الرقابي كما أنه يعرض المخالف للمساءلة الإدارية وفقا للتشريعات النافذة.

واهابت وزارة المالية في منشورها بكافة المراقبين الماليين ومساعديهم أن الوظيفة الرقابية تقتضي التزاما صارمًا بأعلى معايير المهنية، وأن أي انحراف عن مقتضيات الحياد والاستقلال يُشكل مساسا بجوهر الوظيفة ويسيء إلى هيبتها، ويعرض المخالف للمساءلة الإدارية وفقا للتشريعات النافذة، ولاسيما القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.

ودعت الوزارة كافة المراقبين الماليين ومساعديهم، والجهات الخاضعة لرقابتهم الالتزام التام بما ورد في هذا المنشور، والعمل على تعزيز استقلال الوظيفة الرقابية وصونها من أي شبهة قد تضعف الثقة بها.

وقالت الوزارة في منشورها إنه تم رصد حالات انخراط بعض المراقبين الماليين ومساعديهم المكلفين بالرقابة المالية على عدد من الوحدات الإدارية في لجان تشكلها تلك الوحدات، سواء بصفة رئيساً لها أو عضواً فيها ، وهو سلوك يُخالف جوهر الوظيفة الرقابية، ويُفضي إلى شبهة تضارب المصالح، ويمس بمبدأ الفصل بين المهام الرقابية والتنفيذية.

وأكدت الوزارة أن هذا المنشور يأتي في إطار متابعة تعزيز مبادئ الحوكمة المالية وترسيخ قواعد النزاهة والحياد والاستقلال في أداء المهام الرقابية،

...(وال ) ...