المفوضية الأوروبية تعلن أنها ستطرح تشريعًا جديدًا لحظر توقيع أي عقود غاز جديدة مع روسيا.

بروكسل 7 مايو 2025 م  ( وال ) _  أعلنت المفوضية الأوروبية  أنها ستطرح الشهر المقبل تشريعًا جديدًا لحظر توقيع أي عقود غاز جديدة مع روسيا، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ نهاية عام 2025 بالنسبة للمشتريات قصيرة الأجل من السوق الفورية، ويُطبق في نهاية 2027 على العقود طويلة الأمد.

وقال مفوض الطاقة الأوروبي "دان يورجنسن " خلال إعلان الخطة – “اليوم يوجّه الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة جدًا إلى روسيا: يكفي. لن نسمح بعد الآن بابتزاز دولنا الأعضاء، ولن نساهم بعد الآن – ولو بشكل غير مباشر – في تمويل آلة الحرب في الكرملين”.

وأشار "دان يورجنسن "  إلى أن الخطة لا تحتاج إلى إجماع كامل لاعتمادها، قائلاً: “نستطيع تبنيها دون إجماع. آمل أن يتحرك الجميع إلى الأمام، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فلا بأس أيضًا”.

وتتضمن الخطة  فرض متطلبات جديدة على الشركات للإفصاح عن حجم ومدة عقودها الخاصة بالطاقة مع روسيا، إلى جانب مطالبة الدول الأعضاء بتقديم خطط هذا العام للتخلص التدريجي من الإمدادات الروسية.

كما تعتزم المفوضية تعزيز آلية الشراء الجماعي للغاز داخل الاتحاد الأوروبي، في محاولة لخفض الأسعار وتحسين شروط التفاوض مع الموردين البديلين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، التي تسعى لزيادة صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا.

تأتي هذه المبادرة كأحدث خطوة في مساعي الاتحاد الأوروبي لفك الارتباط التدريجي مع روسيا في مجال الطاقة، وهي حملة بدأت منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 2022. إلا أن تنفيذ ها  بات أكثر تعقيدًا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع النمو الاقتصادي، إلى جانب دعوات سياسية وتجارية داخل أوروبا لاستئناف الواردات الروسية.