مجلس السلم والأمن الإفريقي يناقش جهود إصلاح الأمن لدى عدد من الدول .

أديس أبابا 6 مايو 2025 م ( وال ) _  يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي،  يوم غد الأربعاء ، دورته (1278) لتلقي إحاطة حول دعم الاتحاد الإفريقي للدول الأعضاء (جامبيا وليسوتو ومدغشقر ومالي وجنوب السودان)، وإصلاح قطاع الأمن.

ويلقي الممثل الخاص للأمين العام لدى الاتحاد الإفريقي ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي "بارفيت أونانجا - أنيانجا" ، كلمة ويشارك "معهد الدراسات الأمنية" عبر إطلاع مجلس السلم والأمن على الدراسة التي تستعرض عمليات إصلاح القطاع الأمني في البلدان الخمسة، والتي أجريت بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأجرت مفوضية الاتحاد الأفريقي، دراسة توثق الدروس المستفادة من مشاركة الاتحاد الإفريقي في إصلاح قطاع الأمن في جامبيا وليسوتو ومدغشقر ومالي وجنوب السودان، ومن المتوقع أن تعتمد جلسة الغد على هذه الدراسة، حيث تقدم تفكيرًا في مشاركة الاتحاد الإفريقي على مدى العقد الماضي، وتحديد الثغرات، لتقديم دعم أفضل للدول الأعضاء.

ويعد عمل الاتحاد الإفريقي في مجال إصلاح قطاع الأمن جزءًا لا يتجزأ من أجندته الأوسع للسلام والأمن، بما في ذلك الطموح الرابع من جدول أعمال (رؤية 2063) والمبادرة الرئيسية "إسكات البنادق"، والتي ينبغي تطبيقها ليس فقط في حالات ما بعد الصراع ولكن أيضًا كاستراتيجية لمنع الصراعات، وتتركز جهودها على ثلاثة مجالات أساسية: تقديم الدعم الفني المباشر للدول الأعضاء، وتوليد أدوات المعرفة وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة، ويتم تقديم الدعم للدول الأعضاء عند الطلب ويغطي تصميم وتنفيذ وتنسيق عمليات إصلاح القطاع الأمني التي تقودها الدولة.

ومن المتوقع أن  يتم تسليط  الضوء على المشاركات الخاصة بكل بلد من جانب مفوضية الاتحاد الإفريقي في البلدان الخمسة التي يتم التركيز عليها.

وسيتطرق اجتماع الغد إلى تحديات إصلاح الأمن من بينها التمويل والإرادة السياسية، فقد تكون الحكومات مترددة في تبني إصلاح قطاع الأمن، وخاصة عندما يتحدى هياكل السلطة الراسخة، كما تمثل الديناميكيات الاجتماعية والسياسية والأمنية المعقدة في التحولات السياسية وعمليات الاستقرار تحديًا آخر، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء تنفيذ إصلاح القطاع الأمني.