عيد العمال في ليبيا.. حلم مؤجل في وطن يبحث عن الاستقرار

طرابلس 1 مايو 2025 (وال) - في الأول من مايو من كل عام، يحتفل العالم بعيد العمال، تكريمًا للطبقة العاملة ودورها المحوري في بناء المجتمعات والنهوض بالاقتصادات.

وعلق محرر الشؤون المحلية بوكالة الأنباء الليبية، على الاحتفال بهذا اليوم في ليبيا قائلا إنه "يأتي محملاً بالتناقضات، إذ تختلط فيه مشاعر التقدير بالخيبة، على وقع أوضاع معيشية متردية وظروف عمل صعبة، خاصة في ظل الأزمات المتواصلة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد".

واستدل المحرر بأوضاع آلاف العمال، خصوصًا في الشركات العامة المتعثرة، الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية، بعد أن توقفت الكثير من الشركات عن الإنتاج منذ سنوات بسبب ضعف التمويل، غياب الرؤية الاقتصادية، أو الدمار الذي خلفته النزاعات المسلحة.

وأضاف المحرر أنه على الرغم من أن الدولة لم تُنهِ عقود هؤلاء العمال في تلك الشركات رسميًا، إلا أن كثيرًا منهم لا يتقاضَون رواتبهم بانتظام، ويعانون من التهميش وعدم توفر بيئة عمل لائقة، ما جعلهم "عمال على الورق" لا يمارسون مهنتهم ولا يستفيدون من الحقوق الكاملة التي يكفلها لهم القانون.

أما في القطاع الخاص، فيرى محرر الشؤون المحلية أنه أتاح بعض الفرص التي أنعشت سوق العمل، إلا أن أوضاع العمال ليست أفضل بكثير. حيث يغيب تطبيق قوانين العمل والرقابة على المؤسسات الخاصة، ما أدى إلى استغلال العديد من العمال، خاصة في قطاعات البناء والتجارة والخدمات. بالإضافة إلى ضعف الأجور، وغياب التأمين الصحي، وانعدام الضمانات الاجتماعية ناهيك عن هشاشة عقود العمل وغياب الاستقرار الوظيفي.

ونوه المحرر إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني من تشوهات هيكلية عميقة، إذ يعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط، مع غياب واضح للتنويع الاقتصادي؛ حيث جعل هذا الاعتماد أحادي المصدر سوق العمل هشًا ومتقلبًا، كما أن السياسات الاقتصادية المتضاربة وغياب مؤسسات رقابية قوية عمّقت أزمة البطالة وزادت من الهدر في الموارد، كما عطل الانقسام السياسي والحكومي بدوره العديد من الإصلاحات التي كان من الممكن أن تسهم في تحسين بيئة العمل وإنعاش الاقتصاد المحلي.

وأضاف محرر الشؤون المحلية أنه رغم هذا الواقع، لا تزال هناك آفاق ممكنة لتحسين أوضاع العمال في ليبيا حيث أن الاستقرار السياسي هو الشرط الأول لتحقيق أي نمو اقتصادي حقيقي مع تبني سياسات واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قوانين العمل والرقابة، يمكن أن يُعيد الثقة إلى سوق العمل ويمنح العمال الليبيين الأمل في مستقبل أفضل، كما أن الاستثمار في التدريب المهني وتوسيع نطاق الصناعات غير النفطية سيكونان عاملين حاسمين في بناء اقتصاد متنوع قادر على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.

ودعا المحرر في هذه المناسبة إلى ضرورة تأمل الواقع الأليم الذي يعيشه العمال في ليبيا، والتذكير بقدرتهم على التغيير إذا ما تضافرت الجهود لإرساء دعائم اقتصاد عادل ومنصف.

واختتم محرر الشؤون المحلية تعليقه بالقول إن "العمال هم قلب التنمية، وأنه لا يمكن النهوض بأي مجتمع دون ضمان حقوقهم وتأمين بيئة تُمكّنهم من الإنتاج والإبداع".

..(وال)..