المنفي يطلب من السائح اتخاذ الإجراءات اللازمة لوفاء مفوضية الانتخابات بالتزاماتها الدستورية ومنها الاستفتاء على مشروع الدستور.

طرابلس 30 ابريل 2025 م ( وال) – طلب رئيس المجلس الرئاسي " محمد المنفي " من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – المكلف " عماد السايح " بالرد واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة حيال العديد من الاستفسارات حول عدم قيام المفوضية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية ، الواردة بنصوص قطعية الدلالة وغير قابلة للتعليق أو التأجيل خارج مقتضى الضرورة القانونية .

وتضمنت الاستفسارات التي وردت في خطاب رسمي من " المنفي " إلى " السايح " – تأكدت ( وال ) من صحته – والمطلوب اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لإنفاذ النصوص الدستورية خلال مدة 30 يوما.

- أولا : عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة، وذلك بالمخالفة لنص المادة (30) الفقرة (12) من الإعلان الدستوري وتعديلها العاشر التي أوجبت إجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قانون الاستفتاء، وهو القانون الذي تم التوافق بشأنه في اتفاق الغردقة يناير 2021م بين مجلسي النواب والدولة، واعتمده المجلس الأعلى للدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

- ثانيا : بشأن عدم تنفيذ الاشتراط الدستوري المؤجل سابقا لاعتبارات أمنية والمتعلق بعرض قرار مجلس النواب القاضي بالتمديد لنفسه على الاستفتاء الشعبي وفقا للتعديل التاسع للإعلان الدستوري، بالرغم من زوال أسباب التأجيل الأمني وانكشاف مبرراته.

- ثالثا : بشأن عدم قيامكم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب على الرغم من مضي أكثر من ثلاثين يوما على حدوث الشغور بالمخالفة لصريح أحكام الإعلان الدستوري، لاسيما بعد قيام رئيس مجلس النواب بتعديل النصاب القانوني لمجلسه استنادا إلى هذا الشغور منذ سبتمبر 2024م .

ولفت رئيس المجلس الرئاسي رئيس المفوضية إلى ضرورة التزام المفوضية بأحكام الإعلان الدستوري كمرجعية دستورية سامية، والنأي بها عن التوظيف السياسي أو تضارب المصالح الذي قد تمارسه بعض المؤسسات ، داعيا المفوضية باعتبارها الجهة المختصة قانونا إلى اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لإنفاذ النصوص الدستورية المشار إليها خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا الكتاب، امتثالا لواجباتكم القانونية، وتجسيدا لحق الشعب الليبي في ممارسة سيادته عبر صناديق الاقتراع.

(وال)