الصحة بحكومة الوحدة تؤكد أن استيراد أدوية الأورام من العراق جاء بعد سلسلة من الإجراءات والرقابة والفحص والتدقيق .

طرابلس - 29 أبريل 2025 ( وال ) - كشفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء أن استيراد أدوية الأورام من العراق جاء ضمن فواقد العطاء العام وخارج بنود العطاء العام  ، وأنها حرصت على توفير فواقد العطاء العام عبر عطاء محلي تستوجب فيه السرعة والجودة في التوريد .

وأكدت الوزارة في بيان لها بخصوص ماتناقلته وسائل الاعلام عن توريد صنف من أدوية الأورام من العراق ، أن جميع الأدوية الموردة عن طريق الطرق الرسمية للدولة تخضع لسلسلة إجراءات معقدة ،  بدءًا من إجراءات التسجيل للشركات والمصانع واستيفائها لكل الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركات المصنعة والأصناف التي تنتجها هذه المصانع ، وانطباق المعايير العالمية المتبعة في تسجيل الأصناف الدوائية ، واستيفاء كافة شهادات الجودة المطلوبة ، ويتم إرسال فريق من الخبراء لزيارة المصنع للتأكد من المعايير المعتمدة دوليًا في جودة المنتج وفق الإجراءات المعتمدة في دولة المنشأ .، بهدف جودة المنتج وكفاءة المادة الفعالة .

 وتابعت الوزارة أن توريد الصنف من العراق لصالح شركة السمت لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ، الوكيل لشركة (المصنع العراقي) للصناعات الصيدلانية ، المسجلة بوزارة الصحة العراقية تحت رقم 149 - 7 بتاريخ 2022.02.14 ، ومتحصلة على موافقة تصدير في دولة العراق بتاريخ 2024.03.18م ، وبهذا يكون الدواء مسجلًا في دولة المنشأ وهي دولة العراق ، ومطابقًا لمعايير الجودة والاعتماد، والتسجيل في دولة العراق وهي دولة ذات سمعة في التصنيع الدوائي ، علمًا بأن شركة المصنع العراقي للتصنيع الدوائي هي شركة تمارس التصنيع منذ سنة 1954م .

 وأوضحت أن الدواء المذكور تم توريده والتعاقد عليه بناءً على ترسية في العطاء المحلي لتوفير فواقد العطاء العام من أدوية الأورام والأدوية التخصصية ، وفق محضر اجتماع لجنة العطاءات رقم 8 لسنة 2024م ، والذي تمّت مراجعته بلجان فنية مختصة في المجال  ، مشيرة إلى أنه تم الحصول على موافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد الصنف بعد سلسلة من الإجراءات الطويلة والرقابة المشددة والفحص والتدقيق ، ومراجعة كافة المستندات المقدمة ، وفق كتاب رقم 10680-60 بتاريخ 2024-10-1م .

وأضافت ان الفيصل في جودة الدواء هى رقابة الأغذية والأدوية ، وما مدى مطابقته لمعايير الجودة ومدى فاعليته ، ولها مطلق الصلاحية برفض أي شحنة غير مطابقة للمواصفات .

وأهابت الوزارة بكافة نشطاء التواصل الاجتماعي تحري الدقة حيال نقل الأخبار ، وأنها ترحب بكل من يرغب في الاطلاع على المستندات للتأكد من مصداقية ما ذكرته الوزارة .