الندوة التي نظّمتها كلية الاقتصاد والمحاسبة بمرزق توصي بضرورة ترشيد الإنفاق العام .

 طرابلس، 24 أبريل 2025 (وال) – أوصت الندوة التي نظّمتها كلية الاقتصاد والمحاسبة بمرزق  أمس، بضرورة ترشيد الإنفاق العام في الجهات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية  و  إلى إعادة النظر في سلّم مرتبات موظفي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، والعمل على إلغاء نظام مبادلة المحروقات لما له من آثار سلبية على ثروة الليبيين، وما يشكّله من هدر لمقدرات الدولة.

وأكدت الندوة على أهمية معالجة إشكالية الاعتماد على الاستيراد من الخارج، والعمل على رسم استقلالية اقتصادية خاصة، وإقرار ميزانية موحّدة للدولة الليبية ضمن حدود الموارد المتاحة، مع الالتزام بسياسات التنمية المكانية المتوازنة  .

كما أوصت بتبنّي برامج للإصلاح الاقتصادي والمالي والسياسي، بما يعكس مرونة سعر الصرف، والنظام الضريبي، وتحسين قطاع الكهرباء، والمالية العامة، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي ووضع رؤية اقتصادية وخطط شاملة محددة الأهداف تتماشى مع الواقع المالي والاقتصادي في ليبيا، وتفعيل الأجهزة الرقابية كضرورة لحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الدولة.

وشددت التوصيات على أهمية تنفيذ السياسة النقدية والمالية في ظل الحوكمة الرشيدة، بهدف تقليل المخاطر المالية، والعمل على تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاقتصاد أحادي المصدر المعتمد على النفط، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، ومواكبة متطلبات التطور والاستدامة.

وأكدت الندوة على أهمية دور الجامعات والمراكز البحثية في مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال عقد الندوات التي تُفضي إلى نتائج تساعد صانعي القرار.

 ( وال )