النائب العام الصديق الصور في لقائه مع أعضاء النيابة الجدد: العدالة لا تسقط بالتقادم.. وعلينا أن نكون جبهة واحدة لردع الجريمة

طرابلس 23 أبريل 2025 (وال) – عقد النائب العام المستشار الصديق أحمد الصور، صباح اليوم الأربعاء، لقاءً موسعًا مع أعضاء النيابة العامة الجدد، حيث وجه لهم كلمة مطولة تناول فيها جملة من التحديات والمهام الراهنة، وأهمية دورهم في تعزيز منظومة العدالة واستعادة هيبة الدولة.

وافتتح المستشار الصور حديثه بالتأكيد على أن احترام الناس، والسرعة في البت في شكاواهم ومظالمهم، أمر ضروري وملح، ومحل متابعة مباشرة من مكتبه، مشددا على أن عضو النيابة يجب أن يتحلى باليقظة والمسؤولية، وأن يكون قريبًا من المواطنين وظروفهم، خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

وردًا على تساؤلات بشأن آليات استيفاء القضايا في ظل ضعف أو غياب أداء بعض الأجهزة الأمنية، أوضح النائب العام أن بعض مراكز الشرطة ومديريات الأمن أصبحت غير قادرة على القيام بدورها، ولهذا تم إنشاء "وحدة الضبط القضائي" بمكتب النائب العام، والتي تتبع لها فرق من ضباط وعناصر الشرطة ، تقوم بعمليات الاستيفاء ميدانيًا.

وأضاف أن هذه الوحدة ترتبط بكل المناطق، وتجري عمليات توقيف ومتابعة وتحقيق يومية في بنغازي، البيضاء، سبها، وكافة مدن الجنوب، بالتنسيق الكامل مع أعضاء النيابة في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أحدثت فرقًا كبيرًا في ملاحقة الجريمة المنظمة وتجار البشر.

واستعرض النائب العام أهمية المنظومة القضائية الرقمية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، والتي تتيح لمدير النيابة معرفة أماكن المطلوبين بمجرد إدراج أسمائهم فيها، ما ساعد بشكل كبير في تسهيل عمليات الاستيفاء، أكثر حتى من الأوقات التي كانت الدولة فيها أكثر أمنًا واستقرارًا من الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه الآليات الجديدة في العمل "تُخلق بالإرادة والإيمان"، وأن النيابة باتت تمتلك أدوات رقابية وتنفيذية متطورة، تُمكّن أعضاءها من العمل بفعالية رغم التحديات.

أكد المستشار الصور أن الجهود الأخيرة أدت إلى تنفيذ أكثر من 18 ألف حكم قضائي، وهو ما لم يتحقق حتى قبل عام 2011، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام أصبحوا يسلمون أنفسهم طواعية نتيجة وقف مرتباتهم، أو منعهم من دخول منظومة الأحوال المدنية، أو حرمانهم من حقوقهم المدنية بموجب الأحكام القضائية.

وأوضح أن المنظومة الحالية أسهمت في خلق هيبة للنيابة العامة، وأوصلت رسالة واضحة للجميع، مفادها أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة ستطال كل من تورط في جرائم قتل، اختلاس، وفساد، سواء طال الزمن أم قصر.

وتطرق النائب العام إلى ملف الأحكام الغيابية، مشيرًا إلى أنها، رغم ما تحمله من أبعاد إنسانية، حققت درجة عالية من الردع. وقال: "صحيح أن بعض الناس مضت على قضاياهم مدد طويلة، لكن تظل هذه الأحكام قائمة وواجبة التنفيذ."

وكشف المستشار الصور عن قضية كبيرة تتعلق بتهريب 25 طنًا من المخدرات، تورط فيها متهمون من مختلف مناطق ليبيا، وهم يخضعون حاليًا للتحقيق بمكتب النائب العام، في خطوة وصفها بأنها "تعكس حجم التعاون الوطني في مكافحة الجريمة المنظمة".

وتناول النائب العام الانتقادات الموجهة للنيابة من بعض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بشأن التوسع في الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن هذه الأداة القانونية لا تستخدم إلا في إطار ما نص عليه القانون، مثل البحث عن الدليل، خطورة الجريمة، أو حماية المتهم نفسه.

وأوضح أن واقع الدولة اليوم، في ظل غياب مؤسسات إصلاح وتأهيل فاعلة، أو خضوعها لسيطرة جماعات مسلحة، يفرض على النيابة أحيانًا أن تتعامل مع الحبس الاحتياطي كخيار اضطراري، وليس تعسفيًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمتهم خطير أو صاحب سوابق.

ودعا أعضاء النيابة إلى القراءة الواعية للواقع عند اتخاذ قرارات مصيرية، مثل الإفراج أو الحبس، ناصحًا إياهم بالتواصل الدائم مع رؤسائهم المباشرين في الحالات التي تتطلب تقييمًا أمنيًا وقانونيًا دقيقًا.

وأكد أن المنظومة القضائية الإلكترونية توفر الآن قاعدة بيانات دقيقة عن المشتبه بهم، مما يُسهم في اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات موثوقة، وليس مجرد الانطباع أو التخمين.

وأكد النائب العام في رسالة تشجيعية للأعضاء الجدد، قال فيها: "أنتم الآن جزء من مؤسسة تسعى لترسيخ العدالة في أصعب الظروف.. نحن بحاجة إليكم، للعمل بروح الفريق الواحد، وبهدف واحد: حماية القانون وخدمة الشعب."

..(وال)..