الأردن يعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين ، ويغلق مكاتبها ، ويحظر الانتساب لها والترويج لأفكارها .

عمان 23 ابريل 2025 م ( وال) – أعلن وزير الداخلية الأردني " مازن الفراية " اليوم الاربعاء حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة .

وتقرر- حسب الوزير - "اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، وحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية".

وقال الفراية: "إنه في الوقت الذي أتاحت فيه الدولة الأردنية لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفقاً للقانون، فقد ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن".

وأضاف: ما تم الكشف عنه من أسلحة تُخزّن داخل الأحياء السكنية، والقيام بإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة، وتدريب وتجنيد في الداخل والخارج، أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبل به ، مشير إلى أن الجماعة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة .

ولفت إلى أن "استمرار الجماعة يعرّض المخاطر، ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، والمضي في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة".

نصت قرارات وزارة الداخلية الأردنية على ( الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جمعية غير مشروعة وفقًا لأحكام القانون - حظر كافة نشاطات "ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين"، واعتبار أي نشاط لها عملًا مخالفًا للقانون ويوجب المساءلة -تسريع عمل لجنة الحل المكلّفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة - اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية - إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أية جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية - منع القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وأي جهة أخرى من التعامل أو النشر "لما يسمى بجماعة الإخوان وأذرعها - في ضوء ما تسفر عنه تحقيقات المحكمة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطه في القضايا أو في الجماعة.

وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، إحباط دائرة المخابرات "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".

(وال)