الدبيبة يؤكد أن ملف الحدود البحرية من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي .

طرابلس - 22 ابريل 2025 ( وال ) - ترأّس رئيس  حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " اليوم الثلاثاء ، اجتماعا خُصص لمناقشة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع الذي حضره كلٌّ من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ،  وليد اللافي ، ووزير المواصلات ، محمد الشهوبي، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية ، محمد الحراري ، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ،  مسعود سليمان ، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء ، راشد بو غفة  ،  ناقش الجوانب الفنية والقانونية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية الليبية ، وتقييم التحديات السياسية والإقليمية المرتبطة بحقوق ليبيا السيادية في مناطقها البحرية ، لاسيما ما يتعلق بالثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة .

وأكد  " الدبيبة " خلال اللقاء أن ملف الحدود البحرية يُعد من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي ، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل عن القرار السياسي الوطني ، مشددا على ضرورة العمل بتناغم مؤسساتي كامل ، يجمع بين الدقة الفنية ، والمرجعية القانونية ، والقرار السيادي الواضح .

وقدّم  رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية " محمد الحراري " إحاطة شاملة حول الوضع القائم ، وسير أعمال اللجنة ، والعوائق التي تواجه استكمال الترسيم وضبط النقاط البحرية ، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات الفنية والجهات السيادية ، لتأمين موقف ليبي ثابت أمام أي نزاعات أو تفاهمات إقليمية مستقبلية .

كما استعرض رئيس المؤسسة الوطنية ، تداعيات أي إرباك قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري ، مؤكدًا ضرورة تأمين الغطاء القانوني الكامل لمناطق الامتياز ، حمايةً للثروات الليبية من أي تنازع خارجي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه تم التأكيد في ختام الاجتماع على أهمية إنشاء غرفة سيادية فنية تُنسّق بين الأطراف ذات العلاقة ، وتُتابع تنفيذ خطط الترسيم والمراقبة البحرية ، وتعزّز تموضع الدولة الليبية على الخارطة الإقليمية وفق مرجعيات قانون البحار ، والاتفاقيات الدولية المعتمدة.

وأشار المكتب إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن نهج حكومة الوحدة في استعادة المبادرة في كل ما يتصل بالسيادة الوطنية، برًا وبحرًا، وتوحيد الموقف الليبي في التعامل مع الملفات الاستراتيجية التي لا تحتمل التأجيل أو التنازع .