ليبيا وتونس تسعيان لتجاوز الغيوم التي خيمت على علاقاتهما وتؤكدان الحرص المتبادل لحماية ورعاية مصالح مواطنيهما .

 طرابلس 20 أبريل 2025 (وال) - تسعى السلطات الليبية والتونسية الى تخفيف حدة التوتر التي شابت العلاقات الأزلية بين البلدين في أعقاب ما عُرف بملف الموقوفين في مارس الماضي وبرزت على السطح بعد أن قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة خمس سنوات على مواطن ليبي بتهمة تهريب 150 كيلوغراما من الكسكسي، وردت السلطات الليبية باعتقال عدد من المواطنين التونسيين بتهمة التهريب.

 ويعمل الآلاف من المواطنين بين البلدين منذ عقود، خاصة سكان المناطق الحدودية في الجنوب التونسي وفي غرب ليبيا على التهريب، حيث يستفيد تجار الشنطة التونسيون من الانهيار المستمر للدينار الليبي لشراء بضائع في السوق الليبي مستوردة من مختلف دول العالم ومن أسعار الوقود، الأرخص في العالم، الذي يتم تهريبه في سيارات جرى تحويرها بإضافة خزانات وقود تحمل ما بين 500 و1000 لتر، ويستفيد تجار الشنطة الليبيون الذين يعملون أيضا في تهريب الوقود إلى تونس، من خلال توريد مواد غذائية من السوق التونسي تكون أسعارها مضاعفة في ليبيا منها الكسكسي والمعجنات وغيرها من السلع الاستهلاكية.

 وجاء اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة في العاصمة طرابلس يومي 15 و16 أبريل الجاري ليؤكد سعي البلدين إلى تجاوز بعض الغيوم التي خيمت على سماء المنفذ الحدودي رأس اجدير، الذي يعتبر الشريان الحيوي الأهم للتواصل بين البلدين الشقيقين، وتبادل السلع وتنقل الأفراد.

 وساعد منفذ رأس اجدير على تحريك عجلة الاقتصاد التونسي بشكل كبير حيث تُسجل حركة التنقل في هذا المعبر حوالي 5 ملايين مسافر سنويا ومثل مدخلا رئيسيا للسياحة والعلاج والتسوق، وكان بمثابة رئة لتنفس الليبيين إبان الحصار الذي فُرض على ليبيا بين 1992 و1998 وخلال انتفاضة 2011.

 وشدد بيان أصدرته اللجنة في ختام أعمالها على الحرص المتبادل لحماية ورعاية مصالح مواطني البلدين وفقاً للاتفاقيات المبرمة بينهما.

 وطالب البيان بتفعيل قنوات التواصل القنصلي بين البلدين لحل القضايا العالقة بشكل سريع وفعال، وتبسيط الإجراءات القنصلية ومنح التسهيلات اللازمة للمواطنين في مجالات تأشيرات الإقامة وتنظيم الوثائق الرسمية.

 وأكد أهمية معالجة الإشكاليات المرتبطة بتشابه الأسماء، والإجراءات الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في مجالات الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية.

 ودعا البيان إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية للجنة القنصلية لمتابعة تنفيذ التوصيات ومواصلة التنسيق.

 وعبر الجانبان عن ارتياحهما لأجواء التعاون والأُخوَّة التي سادت أعمال اللجنة، وأكدا أهمية مواصلة التشاور القنصلي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

 واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، أوجه التعاون القنصلي بين البلدين، حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بشؤون الجاليتين، وتنظيم حركة العبور، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمواطنين في كلا البلدين.

 يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا إيجابيا بنسبة 10.8 في المائة حيث ارتفع من 972 مليون دولار إلى 1.077 مليار دولار ويطمح الجانبان إلى الوصول إلى 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2024.

 وتشمل أهم المنتجات الليبية المصدرة إلى تونس، الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى، وتصدر تونس إلى ليبيا، المنتجات الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا وبعض المنتجات المعدنية والكهربائية. 

(وال)