المبعوثة الأممية أما مجلس الأمن : الوضع الأمني في ليبيا لايزال هشا ومتقلبا .

نيويورك 17 ابريل 2025م ( وال) - وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه الوضع الأمني في ليبيا بالهش والمتقلب وسط التحشيد العسكري المستمر رغم الاستمرار النسبي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ العام 2020.

وأعربت " تيتيه " في إحاطتها الأولى إلى مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، اليوم الخميس، عن القلق البالغ إزاء التحشيد العسكري داخل وحول طرابلس ، كما أن عملية تعزيز وإعادة هيكلة القوات التابعة للقيادة العامة بمناطق جنوب ليبيا تغذي التوترات، مشيرة إلى اندلاع قتال وخسارة الأرواح خلال اشتباكات وقعت في القطرون خلال الشهر الماضي.

ورأت المسؤولة الأممية أن الوضع الأمني في ليبيا لايزال هشا ، ما لم تكون هناك إرادة سياسية لتوحيد القوات العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية والعسكرية شرق وغرب ليبيا أنشأت مراكز مشتركة لأمن الحدود في طرابلس وقريبا في بنغازي لتبادل المعلومات .

وحول الأوضاع الاقتصادية والمالية حذرت هانا تيتيه من ان غياب الميزانية الموحدة قد يؤدي إلى حدوث انهيار اقتصادي في ليبيا، ، مؤكدة أن غياب الميزانية الموحدة يفاقم الوضع ما يسبب انعدام الاستقرار الاقتصادي ويضاعف تدهور قيمة العملة والتضخم.

وقالت إن البعثة الأممية تعمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحيق الاستدامة المالية والاتفاق على ميزانية موحدة تنهي الأزمة الراهنة

وشددت تيتيه على ضرورة الحفاظ على استقرار الأجهزة الرقابية الرئيسية، مؤكدة على أن إقالة رؤساء المؤسسات الرقابية يجب أن يستند إلى أحكام الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015.

ودعت المبعوثة الأممية الحكومة إلى توفير تمويل سريع لواردات النفط حسب الطلب المحلي، مشيرة إلى أن عدد من الأطراف الليبية اقترح إجراء عميلة تدقيق على حسابات مؤسسات الدولة الرئيسية لتحسين إدارة المالية العامة لمعالجة الثغرات.

وقالت إن الحكومة الانتقالية الحالية في ليبيا لم تعالج التحديات الأساسية التي تواجه البلاد، مبينة أن اللجنة الاستشارية ستقدم تقريرها بشان معالجة النقاط الخلافية في العملية الانتخابية نهاية أبريل الجاري.

وأكدت تيتيه، دعم بعثة الأمم المتحدة للجنة الاستشارية، مشيرة إلى أنها ستعتمد مقاربة جامعة لإطلاق العملية السياسية تشرك كل أصحاب الشأن لضمان أن تكون النتيجة ليست بملكية ليبية فقط بل أن تحظى بدعم ليبي واسع.

وبشأن الوضع الإنساني وحقوقي أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام إلى استمرار التوقيف التعسفي والانتهاكات العديدة بحق النساء والمهاجرين في ليبيا، داعية مجلس النواب إلى إقرار قانون بالخصوص.

ولفتت تيتيه في إحاطتها إلى أن إحدى النتائج المأساوية للانقسام في ليبيا هو الفراغ الحادث الذي يتسبب في انتهاكات حقوق الإنسان، وارتفاع مستويات الكراهية ضد النشطاء والمهاجرين.

وقالت أن هذا أمر يثير القلق ويقود للعنف بحق المهاجرين وطالبي اللجوء والمنظمات الإنسانية، مشددة على ضرورة التصدي لهذه التهديدات ومن بينها التوقيفات الجماعية، خاصة مع تعليق عمل بعض المنظمات الإنسانية العاملة في ليبيا بما فيها الحاصلة على التراخيص.

وأكدت على أن استهداف تلك المنظمات والمهاجرين يجب أن يتوقف، لافتة إلى أن البعثة الأممية ملتزمة بالتعامل مع كل الجهات الليبية والاتحاد الأفريقي في هذا الملف، ودعم عملية مصالحة تستند للحقوق، وتكون شاملة.

ودعت تيتيه كل الأطراف الفاعلة في ليبيا على ضرورة اتباع نهج شامل للتصدي للإتجار بالمهاجرين، وضمان حيز إنساني آمن لإيصال المساعدات لهم، مشيرة إلى أن التوقيف التعسفي مستمر في ليبيا، بما في ذلك استهداف الأخصائيين القانونيين والمعارضين السياسيين.

ورأت تيتيه أن إطلاق عدد من المحتجزين في شرق وغرب ليبيا أخيرا هو تطور إيجابي ، إلا أن هناك المئات لا يزالون قابعين في السجون من دون سند قانوني، ويجب إطلاق كل المقبوض عليهم تعسفا دون قيد أو شرط.