حكومة بريطانيا تبدي استعدادها للتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وقبول إشراف محكمة العدل الأوروبية، والمعارضة تتهمها بالتفريط في السيادة .

لندن 17 أبريل 2025 م (وال) – تواجه حكومة حزب العمال البريطانية ردود فعل عنيفة إزاء خططها المُعلنة لمواءمة لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن بعض السلع ، وذلك بعد اشارة مسؤولون حكوميون ، إلى نظرائهم في الاتحاد الأوروبي إلى أن بريطانيا قد تكون مستعدة لقبول التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن اللحوم الطازجة ومنتجات الألبان، وقبول إشراف محكمة العدل الأوروبية، وفقًا لتقرير نشرته ماكلة "بلومبرغ" .

يأتي ذلك قبل انعقاد أول قمة مشتركة بين المملكة المتحدة وبين الاتحاد الأوروبي في لندن في 19 من مايو المقبل، وهي جزء من ما يُسمى "إعادة ضبط" حكومة حزب العمال مع الكتلة التجارية الأوروبية برئاسة رئيس الوزراء السير “كير ستارمر”، بعد أكثر من ثماني سنوات من “بريكست” أي مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي .

وتأمل المملكة المتحدة وأوروبا في التوصل إلى اتفاق بشأن الدفاع والأمن في القمة، والذي من شأنه أن يسمح لها بالوصول إلى صندوق الدفاع التابع للاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقرير بلومبرج أيضًا، وسط تعاون أوسع بين الدول في الجهود المبذولة لدعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وتُمثل هذه المقترحات، في نظر المعارضة، تحولاً كبيراً عن الخطوط الحمراء التي فرضتها حكومة المحافظين السابقة، والتي عارضت أي إشراف من قِبَل محكمة العدل الأوروبية.

واتهمت وزيرة الخارجية في حكومة الظل، (المعارض) "بريتي باتيل"، الحكومة بتهديد حريات البلاد وسيادتها، حيث وصفت مساعي الحكومة لتجديد اتفاقية التجارة والتعاون، التي تُشكّل أساس العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد ال "بريكست" بـالقول ان ذلك (تخريب حرياتنا المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتنازل عن سيادتنا) ؛ حسب ما تناقلته عنها وسائل الاعلام المحلية.

…(وال)..