الأمم المتحدة تحذر من نفاد الوقت لإنقاذ الفلسطينيين من التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية.

لندن 16 أبريل 2025 م ( وال ) _ حذرت مقرّرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز" من نفاد الوقت لإنقاذ المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من التطهير العرقي الممتد أيضاً إلى الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن الأمم المتحدة الآن مجزأة ومشلولة تماماً في قدرتها على العمل بوصفها منظمةً.

ووصفت "فرانشيسكا ألبانيز" حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة بالأكثر ساديّة وعَسكَرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، حيث يُقتل الناس بالعشرات والمئات في غضون ساعات، “ولم يتبق شيء”.

وأكدت مقرّرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة  أن القانون الدولي يُلزم جميع الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بعواقب الاحتلال غير القانوني، مشددة على وجوب زوال الاحتلال، بمكوناته العسكرية، والمستوطنات، والسيطرة على الموارد الطبيعية، والمجال الجوي، والحدود.

وقالت : “يجب أن يُسمح للفلسطينيين بالتمتع بحق تقرير المصير، أي الحق في الوجود بوصفهم شعباً. من الخطأ السماح باستمرار إسرائيل بالسيطرة في غزة أو مواصلة الحكم في الضفة الغربية”.

وشددت  "فرانشيسكا ألبانيز" على أن “ما تفعله إسرائيل ليس دفاعاً عن النفس، بل هو تدمير كامل لأغراض سياسية أيديولوجية أو لمجرد مصلحة ذاتية، لكنّها سياسية، ولا توجد ضرورة عسكرية لاستخدام القوة. لذا؛ فإن الأمم المتحدة الآن مجزأة ومشلولة تماماً في قدرتها على العمل بوصفها منظمةً”.

موضحة أن  القانون الدولي فشل في وقف حرب الإبادة، “ليس بسبب محدودية نظام القواعد، ولكن بسبب آليات التنفيذ غير العاملة. القانون الدولي قوي بقدر إرادة الدول وقدرتها على إنفاذه”.

وأشارت إلى أن حملة التحريض التي سبقت تجديد ولايتها من عديد المنظمات المناصرة لإسرائيل، مرتبط بعملها، “فإحدى النقاط الحاسمة في عملي هي الإشارة إلى الإفلات من العقاب الذي مُنح لإسرائيل من الدول الأعضاء، خصوصاً الدول الغربية التي أثرت بعض الحساسية لديها، وهي ألمانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة وهولندا”.

وشددت على أن خبراء الأمم المتحدة المستقلون كانوا الأكثر صراحةً في إدانة الانتهاكات الجسيمة والشنيعة للقانون الدولي التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.