ديوان المحاسبة يشارك في جلسات مشاورات المادة الرابعة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا .

تونس  - 15 أبريل 2025م (وال) – شارك ديوان المحاسبة أمس الاثنين في جلسات مشاورات المادة الرابعة التي عقدها مصرف ليبيا المركزي مع بعثة صندوق النقد الدولي بتونس ، في إطار تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحقيق الاستقرار المالي .

ووفقا لديوان المحاسبة فقد مثّل الديوان فريقٌ مختص من الإدارات المعنية ، وذلك ضمن الوفد الفني الليبي الذي ضم ممثلين عن وزارات المالية ، والتخطيط ، والاقتصاد ، والعمل ، والتعليم ، والصحة ، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط ، وهيئة الرقابة الإدارية ، ومصلحة الإحصاء والتعداد .

وأضاف أن الجلسة الختامية التي ترأسها محافظ مصرف ليبيا المركزي " ناجي محمد عيسى " تم خلالها استعراض السياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال الربع الأول من عام 2025.

وأوضح أن ممثلي ديوان المحاسبة أكدوا خلال مداخلاتهم على أهمية ربط برامج الإصلاح الاقتصادي بآليات رقابية فعالة ، و أيضا ضرورة توحيد الموازنة العامة بما يساهم في ترشيد الإنفاق العام ، وتحقيق حوكمة فعالة للمالية العامة ، باعتبارها من الدعائم الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي في الدولة .

كما شددوا على ضرورة مواءمة السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة، لضمان ترشيد الإنفاق وتعزيز الموارد العامة بشكل منظم ومنضبط .