( وال ) ترصد آراء المواطنين حول البيان الأخير للمصرف المركزي .

متابعة: فاطمة الورفلي .

بنغازي 07 ابريل 2024 م ( وال) – استطلعت وكالة الأنباء الليبية أراء عددًا من المواطنين حول بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير الذي حذر فيه من تداعيات وصفها بـ “الخطيرة” على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، حيث عبّروا عن قلقهم من هذه التداعيات على حياتهم اليومية.

وقالت المواطنة سالمة محمد إن الإنفاق العشوائي للسلطات في البلاد هو السبب الرئيسي لما وصلنا إليه ، ونحن من سندفع الثمن، فارتفاع الأسعار سيزيد من معاناة المواطن البسيط”.

بدورها، قالت حليمة علي: “سواء ارتفع أو انخفض سعر الصرف، تبقى الأسعار مرتفعة، ولا يوجد من يهتم فعليًا بأوضاع المواطنين”.

فيما عبّر المواطن سالم العمامي عن استيائه قائلاً: “عملت لسنوات لتأمين مستقبلي، والآن ستفقد مدخراتي قيمتها، وكأن علينا أن نبدأ من الصفر مجددًا”.

وترى بشرى فرج أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار جميع السلع والخدمات، ما سيشكل عبئًا إضافيًا على الأسر الليبية”.

أما زينب علي، فأعربت عن خشيتها من أن يُجبر الآباء والأمهات على العمل في أكثر من وظيفة لتلبية احتياجات الأسرة، بينما لا تكفي الرواتب لتغطية المتطلبات الأساسية ، أما هدى محمد فقد عبرت عن مخاوفها بالقول: “كنا نشتري ما نحتاجه بـ20 دينارًا، لكن الآن لن نتمكن من ذلك إذا تضاعفت الأسعار”.

ـ رؤية اقتصادية للإصلاح

وفي تعليقه على البيان، قال المحلل الاقتصادي سعيد رشوان إن “رغم خطورة الوضع، لا تزال هناك فرصة حقيقية لتفادي الانهيار، إذا تحركت السلطات بشكل عاجل نحو إصلاحات اقتصادية متوازنة وفعالة، دون المساس بحقوق المواطنين”.

واقترح رشوان جملة من الإجراءات أبرزها (تقليص الإنفاق غير الضروري، خاصة في السفارات والبعثات الرسمية، إيقاف مشاريع الإنشاء الإداري الفاخر، وترشيد استخدام المركبات والمقار الحكومية، إصلاح هيكل الأجور ومراجعة الازدواج الوظيفي، فرض رقابة مشددة على باب الدعم، خصوصًا ملف الوقود، الذي يعاني من تهريب وهدر ممنهج).

وحذر رشوان من أن تأجيل الإصلاحات قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وفوضى عامة، وربما عصيان، نتيجة انسداد الأفق وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة.

(وال)