الحكومة المكلفة من النواب ترفض بياني (المركزي) وحكومة الوحدة وتصفهما بالمليئين بالمغالطات

بنغازي 06 ابريل 2025 م ( وال ) - أعربت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن رفضها للبيانين الصادرين عن مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية، معتبرة أنهما استندا إلى جملة من المغالطات المتعمدة، بهدف إلى التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية.

وأكدت الحكومة، في بيان صدر مساء اليوم الأحد، التزامها الكامل بالعمل وفقًا للتشريعات النافذة، وفي مقدمتها القوانين المالية، وعلى رأسها القانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن اعتماد الميزانية العامة، والقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن اعتماد ميزانية إضافية، واللذين جاءا عقب توافق كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، على توحيد الإنفاق العام.

كما جدّدت تأكيدها على العمل بموجب القانون رقم (26) لسنة 2023، المتعلق باعتماد خطة التنمية للسنوات 2023 – 2025، والقانون رقم (25) لسنة 2023 بشأن اعتماد ميزانية طوارئ. وأشارت إلى أن حادثة اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي في العام الماضي قد ألحقت ضررًا بالغًا بسمعة المصرف دوليًا، وأضعفت مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية العالمية، كما تسببت في السطو على احتياطاته، ما أدى إلى تدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

واتهمت حكومة "حماد" مصرف ليبيا المركزي بتمكين حكومة الوحدة الوطنية من الإنفاق دون سند قانوني، وبما يخالف التشريعات الصادرة عن مجلس النواب، وعلى رأسها ما يفيد بانتهاء ولاية حكومة الوحدة، الأمر الذي فاقم الوضع الاقتصادي وأسهم في زيادة الإنفاق العام بشكل غير منضبط.

واتهمت الحكومة حكومة الوحدة الوطنية بالاستيلاء على أرباح مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى عائدات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال عام 2024، والتي تجاوزت (21.2) مليار دينار، إلى جانب تخصيص (12) مليار دينار لمشروعات التنمية، ليصل إجمالي الإنفاق إلى (33.2) مليار دينار، دون الاستناد إلى أي قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادرة عن السلطة التشريعية المختصة.

كما انتقدت الحكومة سياسة حكومة الوحدة الوطنية في ما يتعلق بعمليات مبادلة النفط، معتبرة أن تجاوزها لما نصّت عليه المادة (14) من القانون رقم (9) لسنة 2024، بإيقاف تلك المبادلات بحلول سبتمبر 2024، يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة الجنائية والإدارية. وأكدت أن هذه المبادلات لم تُسجّل في سجلات وزارتي التخطيط والمالية، بما يخالف النظام المالي للدولة.

وشددت الحكومة المكلفة على حرصها الكامل على توحيد الإنفاق وتحقيق الشفافية والاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها عبر لجنة الحوار الاقتصادي. واعتبرت أن تعنت حكومة الوحدة الوطنية يحمّلها كامل المسؤولية أمام الشعب الليبي، كما حمّلت مصرف ليبيا المركزي المسؤولية لمواصلته تغطية نفقات حكومة الوحدة دون سند قانوني، مما أدى إلى ظاهرة "الإنفاق المزدوج" التي أنهكت الاقتصاد الوطني.

وأعربت حكومة "حماد" عن استغرابها مما ورد في الفقرتين (4 و5) من بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي، مدينةً ما وصفته بـ"تجاوزات تمثل انتهاكًا واضحًا لقانون النظام المالي للدولة"، ومؤكدة التزامها بأحكام القانون، الذي يوجب العمل باعتمادات شهرية مؤقتة تعادل جزءًا من اثني عشر جزءًا من ميزانية العام السابق، إلى حين اعتماد قانون الميزانية لعام 2025.

كما عبّرت عن رفضها لما سمّته "الصرف العشوائي" لما يُعرف بالميزانيات الاستثنائية المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023، والتي بلغت نحو (69) مليار دينار، دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهو ما أدى إلى تفاقم تآكل قيمة الدينار الليبي.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، رغم كونه من اختصاص مجلس إدارته، لم يخضع للدراسة الكافية حول أثره على معيشة المواطنين، ويُعد محاولة للتنصل من المسؤولية في اتخاذ إجراءات بديلة لحماية الاحتياطي الأجنبي، داعية إلى تبني سياسة أكثر عدلًا وجدوى للاقتصاد الكلي، خاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات.

وأكدت الحكومة أنها سبق وأن دعت، عبر العديد من البيانات، إلى ضرورة توحيد الإنفاق العام والالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في جميع المعاملات المالية، محذرة مرارًا من مخاطر الإنفاق خارج إطار الميزانية العامة.

(وال)