بيان حكومة الوحدة الوطنية بشأن مقارنة الإنفاق الموازي بأوجه التنمية وتفاصيل المصروفات العامة .

 طرابلس - 06 أبريل 2025م (وال) - أكدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد أن حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية ، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2024 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي ، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية ، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار .

وأوضحت في بيان بشأن مقارنة الإنفاق الموازي بأوجه التنمية وتفاصيل المصروفات العامة أن هذا الإنفاق تم دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية ، ما أدى إلى تداعيات على الاقتصاد الوطني ، تمثلت في استنزاف الاحتياطي النقدي ، وارتفاع الدين العام ، وتراجع قيمة الدينار الليبي ، إلى جانب ارتفاع كبير في الأسعار وتأزم الأوضاع المعيشية للمواطن .

وقالت إن حكومة الوحدة الوطنية إذ تضع هذه الحقائق أمام الشعب الليبي ، فإنها تجدّد دعوتها إلى ضرورة توحيد المؤسسات المالية ، والعمل تحت مظلة الدولة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد ، وحماية الاستقرار الاقتصادي للبلاد .