المصرف المركزي يعلن إعادة النظر في سعر الصرف في غياب أمال توحيد الانفاق المزدوج

 طرابلس 06 أبريل 2025 ( وال ) - أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه اتخذ جملة من الإجراءات الحازمة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بهدف تحقيق التوازنات الاقتصادية اللازمة في ظل الوضع المالي المتفاقم.

وأوضح المصرف في بيان اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من غياب أفق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد ويؤثر على استقرار سعر الصرف.

وشدد المصرف على أن الانقسام الحكومي في مؤسسات الدولة ووزاراتها ساهم في اتخاذ قرارات غير متوافقة بين الحكومتين، ما أضعف من قدرة المصرف المركزي على تنفيذ سياسة نقدية فعالة.

وأشار إلى أن ظاهرة تهريب السلع والمحروقات، فضلاً عن الزيادة في العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية، ساهمت في استنزاف الاحتياطيات من النقد الأجنبي وزيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي.

وتوقع المصرف أن يتجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 في ظل غياب ميزانية موحدة والصرف بنفس وتيرة عام 2024، وهو ما يُعتبر مؤشراً خطيراً وغير قابل للاستدامة ويؤدي إلى تشوهات كبيرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المصرف أن الربع الأول من عام 2025 أظهر استمرار وتيرة الإنفاق العام المزدوج والتمويل بالعجز، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وعجز الإيرادات النفطية عن تغطيته.

وبلغ إجمالي مصروفات النقد الأجنبي للربع الأول وفق بيان المصرف، نحو 9.8 مليار دولار، منها 4.4 مليار دولار لإعتمادات وحوالات، 4.4 مليار دولار لبطاقات تجار وأغراض شخصية، ومليار دولار مصروفات حكومية، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 5.2 مليار دولار حتى يوم 27 مارس، مما أدى إلى عجز قدره 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.

وأشار المصرف إلى أن التوسع في الإنفاق العام الناتج عن قرارات وقوانين تتعلق بزيادة مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل حالياً إلى قرابة 270 مليار دينار، منها 84 مليار دينار لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس و186 مليار دينار لدى مصرف ليبيا في بنغازي.

وأكد المصرف المركزي أنه اضطر لاستخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة للمحافظة على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، للحفاظ على أسعار السلع والخدمات وتحد من انفلات معدل التضخم وتدهور القوة الشرائية.

وأشار المصرف المركزي في بيانه إلى أن هذه التدابير غير قابلة للاستدامة، ما دفعه إلى إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي وفي سعر الصرف لاحتواء تداعيات الإنفاق العام غير المنضبط.

وأكد المصرف أن استمرار الوضع المالي على هذا النحو يشكل تهديداً جدياً للاقتصاد الوطني، وأنه في ظل التحديات الجسيمة، يعمل المصرف على المحافظة على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار احتياطيات يديرها المصرف، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة تتطلب اتخاذ إجراءات جذرية لضمان استدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار مالي دائم.

..(وال)..