الأمن الداخلي يعلن عن إغلاق مقار منظمات دولية غير الحكومية لتورطها وضلوعها فى أعمال تمس سيادة وأمن الدولة ، ومحاولة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا .

طرابلس 02 ابريل 2025 م ( وال) – كشف جهاز الأمن الداخلي رصده لنشاط أجنبي معادي يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، وضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في ممارسة هذا النشاط، وتسخيرها من أطراف أجنبية لتحقيق مآرب دولية على حساب أبناء هذا الوطن وسيادة البلاد، مستغلين عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها ليبيا نتيجة التدخل الأجنبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم جهاز الامن الداخلي " سالم غيث " مساء اليوم الأربعاء سلط فيه الضوء على أعمال الجهاز من رصد ومتابعة لوقائع قال إنها تمس كيان الدولة وسلامتها ، ومنها تحديدا النشاط المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد ، عن طريق المنظمات الدولية غير الحكومية وهي تدخل البلاد بتراخيص تفيد المزاولة تصدر عن مفوضية المجتمع المدني ، والمنظمات هذه غير مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وغالبا ما يكون المدراء والقائمين عليها من جنسيات اجنبية غالبا من الاتحاد الأوروبي

 وأفاد الجهاز في بيان صحفي له أنه بعد المتابعة والرصد قام باتخاذ إجراءات رادعة تمثلت في إيقاف وقفل مقرات هذه المنظمات الدولية المشبوهة ، مبينا أن هذه المنظمات تحصلت على تراخيصها ومزاولة نشاطها من مفوضية المجتمع المدني، وأي مخالفة أو جريمة ترتكبها يجعلها خاضعة لأحكام القانون الليبي ، كما أن جميع موظفيها سواء أجانب أو محليين، خاضعون للعقوبات والإجراءات الواردة بالقوانين الليبية المحلية حال اقترافهم لأي جرم نص عليه قانون العقوبات الليبي، كون هذه المنظمات لا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية المتعارف عليها بالمواثيق الدولية.

 وأوضح البيان أن الجهاز تمكن من رصد أنشطة معادية أخرى تورطت فيها منظمات دولية غير حكومية تحت غطاء برامج تقديم الدعم إلى ليبيا ظاهريًا، بينما الغاية توطين المهاجرين غير الشرعيين بمخطط مدروس شرعوا في تنفيذه منذ أعوام مضت وحققوا مراحل منه.

وحسب بيان الجهاز فأن المنظمات التي شملتها اجراءات قفل مقراتها وايقاف عملها هي (منظمة الإغاثة الدولية - المجلس النرويجي للاجئين - منظمة أرض الإنسان الإيطالية - منظمة الهيئة الطبية الدولية - منظمة المجلس الدنماركي - منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية - منظمة كير الألمانية - منظمة إنتر سوس الإيطالية - منظمة آكتد الإيطالية - منظمة تشزفي الإيطالية ) .

وأشار البيان إلى أن جميع المنظمات سالفة الذكر قد تورطت كذلك في شبهات تهريب وغسل الأموال، بانتهاجها الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وهو يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.

 وأختتم جهاز الأمن الداخلي بيانه بالتأكيد على أن مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الإفريقية داخل البلاد يمثل نشاطًا معاديًا يستهدف الديموغرافية الليبية، وخلق مجتمع هجين ضمن شرائحه مكونات متنافرة دينيًا وأخلاقيًا .

(وال)