كتلة التوافق بمجلس الدولة تطالب بمحاسبة (أركنو) بعد تقرير أممي يتهمها بالضلوع في تهريب النفط

طرابلس 22 مارس 2025 (وال) – طالبت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، في بيان صدر يوم السبت، بمحاسبة شركة "أركنو" لتطوير الحقول النفطية، داعية إلى ملاحقتها قانونياً على الصعيدين المحلي والدولي بعد تقرير لجنة الخبراء الأممية الذي اتهمها بالضلوع في عمليات مشبوهة لتهريب النفط الليبي.

وقالت الكتلة في بيانها أن (الشبهات التي تحوم حول عمليات تهريب النفط من قبل الشركة أصبحت موثقة بشكل صريح في تقرير لجنة الخبراء الأممية، مما يعرضها للمسائلة والعقوبات القانونية على الصعيدين الليبي والدولي).

وأضاف البيان أن استمرار تمكين الشركة من عقد صفقات خارج إطار القانون يمثل استغلالاً واضحاً للنفوذ ولسلطة الأمر الواقع بهدف التمادي في الفساد، مما يجعل الأشخاص المتورطين عرضة للملاحقة القانونية داخل البلاد وخارجها.

ودعت الكتلة إلى اجتماع عاجل بين النائب العام ومجلسي النواب والدولة للوقوف ضد ما وصفته بالخرق الجسيم للقوانين والتشريعات، ووقف ما سمته أكبر عملية نهب لثروات الشعب الليبي.

وتأسست شركة "أركنو" الخاصة في بداية عام 2023، وتقول إنها تسعى للانضمام إلى قائمة الشركات المنتجة والمصنعة للنفط والغاز، بالإضافة إلى تطوير الحقول والموانئ النفطية. 

وتشير الشركة إلى امتلاكها حفارات حديثة تستخدم تقنيات عالية الجودة بمواصفات عالمية، تهدف من خلالها إلى رفع وتيرة الإنتاج النفطي، وفقًا لرؤية الدولة الليبية في استعادة الإنتاج النفطي إلى معدلاته الطبيعية.

وتعد الشركة شريكاً للمؤسسة الوطنية للنفط في جزء من حقلي مسلة والسرير، حيث يصدر الأخير حوالي 279 ألف برميل يومياً عبر ميناء الحريقة النفطي، بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في عام 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير حقلي مسلة والسرير.

وفي رد على التقارير المتداولة بشأن شركة "أركنو"، أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن عملية التصدير عبر ميناء الحريقة تتم تحت إشراف إدارة التسويق بالمؤسسة والإدارة العامة للقياس.

من جهته، علق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، على التقرير الأممي بشأن شركة "أركنو"، قائلاً إنه لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في هذا الملف، مؤكداً أن إدارة ثروات الدولة هي اختصاص حصري للمؤسسة الوطنية للنفط. 

كما حذر الميهوب دولاً إقليمية والمجتمع الدولي من استمرار التدخل في الشأن الليبي، داعياً إلى احترام السيادة الليبية وعدم فرض أجندات خارجية على إدارة الموارد الوطنية.

... (وال) ...