محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية ، وتقضى بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وتغريمه (1000) دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها .

طرابلس 17 مارس2025م (وال) – أفاد مكتب النائب العام أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده .

وأوضح المكتب أن محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها ، وأنه بطعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا ، فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى .

وبين مكتب النائب العام أنه بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها. .

( وال)