الصين وروسيا تدعوان لرفع العقوبات عن طهران وسط ضغط ترمب لإجراء محادثات نووية

بكين 14 مارس 2025 (وال) - دعت الصين وروسيا وإيران الجمعة إلى ضرورة رفع كل العقوبات "غير القانونية" المفروضة على طهران بعد ضغط من الولايات المتحدة عليها لإجراء محادثات نووية. وشدد دبلوماسيون صينيون وروس كبار على أن استئناف الحوار لا يجب أن يتم إلا على أساس "الاحترام المتبادل".

وأعربت الصين وروسيا في بيان مشترك صدر عقب محادثات مع إيران في، بكين، عن ارتياحهما بتأكيد إيران من جديد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، وأكدتا ضرورة الاحترام "الكامل" لحق إيران في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شو للصحافيين بعد الاجتماع إن الصين وروسيا وإيران "شددت على ضرورة التزام الأطراف المعنية بمعالجة السبب الجذري للوضع الحالي والتخلي عن العقوبات أو الضغوط أو التهديد باستخدام القوة".

وجمعت هذه المحادثات نواب وزراء الخارجية الصيني ما تشاوشو والروسي سيرغي ريابكوف والإيراني كاظم غريب آبادي.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، الخميس إن الهدف من المحادثات في بكين هو "تعزيز التواصل والتنسيق، بهدف استئناف الحوار والمفاوضات في وقت قريب".

وأضافت "الصين تأمل بصدق بأن يكون بإمكان جميع الأطراف العمل معا وزيادة الثقة المتبادلة بشكل متواصل وتبديد المخاوف وتحويل زخم إعادة إطلاق الحوار والتفاوض إلى حقيقة في موعد قريب".

وتأتي هذه المحادثات في وقت قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح على الحوار مع طهران منذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي

وكشف ترامب الأسبوع الماضي أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.

ويشار إلى أنه في ولاية الرئيس الأمريكي الأولى التي انقضت في 2021، انسحبت واشنطن من الاتفاق التاريخي الذي فرض قيودا على برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وأعاد ترامب حينذاك فرض العقوبات على طهران.

وامتثلت طهران للاتفاق المبرم عام 2015 على مدى العام الذي أعقب الانسحاب الأمريكي لكنها بدأت لاحقا التخلي عن التزاماتها. وفشلت منذ ذلك الحين كل الجهود الرامية لإعادة إحياء الاتفاق.

ويذكر أنه منذ عقود، تشتبه الدول الغربية في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية. وتنفي طهران بشدة هذا الأمر وتؤكد أن برنامجها موجود فقط للأغراض المدنية، ولا سيما في مجال الطاقة.

..(وال)..