دبيبة يخاطب محافظ ليبيا المركزي بملاحظات على بيانات الإيراد والنفقات.

طرابلس  13 مارس 2025 ( وال ) - وجَّه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" كتاباً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي " ناجي عيسى،" يبدى فيه ملاحظات بخصوص البيانات الواردة في تقرير المصرف الخاص بالإيرادات والنفقات خلال شهري يناير وفبراير 2025.

               وحسب المكتب الإعلامي للحكومة أشار" الدبيبة  " في خطابه إلى بيانات المصرف التي أظهرت فائضاً بالميزانية العامة عن الشهرين بمبلغ 9.6 مليار دينار ليبي، في حين لم يتضمن التقرير الصادر عن المصرف المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءًا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن تلك الفترة 14 مليار دينار،.

 وأما بخصوص  النقد الأجنبي،بلغ إجمالي إيراداته خلال تلك الفترة 3.6 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 6.1 مليار دولار، موزعة بين استخدامات بواقع 581.6 مليون دولار عبر مصرف ليبيا المركزي، و5 مليارات و537 مليون دولار عن طريق المصارف التجارية حسب خطاب "الدبيبة " . 

       وقال " الدبيبة " إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام " هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة" ، ودلل على ذلك بأن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار؛ أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار.

   كما أشار إلى استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الشهرين، والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.

  وقال إن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير وفبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة «تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية».

      وأوضح الدبيبة أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي "لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري" ، معتبرا أنه " يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود ".

     وأشار إلى أن " السعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي" ، معتبرا أن "غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه" .

      واختتم رئيس حكومة الوحدة الوطنية كتابه لمحافظ المصرف المركزي بأن البلاد (( تمر بمرحلة مفصلية تتطلب اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات)) ، داعيا إلى (( اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف )) .

....(  وال ) .....