مسؤول أممي: البلدان عرضة للجوع والمجاعة إذا لم تغير نظمها الغذائية.

جنيف في 12 مارس  2025 ( وال ) -  قال المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري إن البلدان عرضة للجوع والمجاعة لأن النظم الغذائية ليست مصممة لخدمة الناس، محذرا أغلب دول العالم من أنه إذا لم تغير من نظمها الغذائية اليوم، فسيزيد خطر تعرضها للجوع والمجاعة.

وفي كلمة له أمام الدورة العادية الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، قال المقرر الخاص، إنه عندما انتهى وباء كوفيد-19 لم تتعلم الحكومات الدروس السليمة أثناء الوباء، حيث نفذت آنذاك تدابير مؤقتة خففت إلى حد ما من حدة الجوع، لكن "بدلا من تحويل هذه البرامج إلى سياسات دائمة، أنهت الحكومات هذه البرامج التي جعلت أزمة الغذاء أسوأ".

وبحسب مركز اعلام الأمم المتحدة أكد المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، في تقريره الذي حمل عنوان "الحق في الغذاء، والتمويل، وخطط العمل الوطنية" على أهمية النظر "إلى الانفاق كفرصة لتحويل نظمكم الغذائية بحيث لا تضطرون إلى اقتراض مبالغ كبيرة من المال وتحمل مزيد من الديون".

وقال: "تواجه البلدان خيارا رهيبا. فإما أن تسدد ديونها فيزداد الناس جوعا وفقرا، أو أن تتولى رعاية بلدانها، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية لشعوبها، وتسد جوعهم وتواجه فقرهم، وتخاطر بعدم الاستقرار المالي".

ونبه إلى أن النظم الغذائية تهيمن عليها الشركات وتحكمها المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن الحكومات سحبت استثماراتها من الزراعة والإنفاق الاجتماعي، بينما تركت الاستثمار في النظم الغذائية للشركات والمؤسسات المالية، مما يعني أن الشركات والمؤسسات المالية تستخرج الثروة من نظام الغذاء، الأمر الذي يجعل الناس أكثر فقرا وجوعا.

وأوضح كذلك أن تغير المناخ يزيد تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض.

وأشار إلى فعاليات مهمة هذا العام، أولها الحوار التعاوني حول الحوكمة الذي تستضيفه لجنة الأمن الغذائي العالمي في أبريل، وموضوعه هو التمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية. والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي ينعقد في إسبانيا في الفترة ما بين 30 يونيو و3 يوليو، فضلا عن قمة النظم الغذائية التي ستحتضنها أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا في الفترة ما بين 28 و29 يوليو.

وقال انها فرص مهمة للدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للالتقاء ومناقشة جميع الخيارات والمخاطر المختلفة والطرق المحتملة لما يجب القيام به بشأن قضية التمويل والأمن الغذائي والتغذية.

.....( وال ) ......