المركزي يشدد على ضرورة التزام المصارف بالمعايير لضمان حماية الاحتياطي من النقد الأجنبي .

 طرابلس 9 مارس 2025م ( وال ) -  شدد محافظ مصرف ليبيا المركزي  " ناجي محمد عيسى " خلال اجتماعه اليوم الأحد مع مدراء المصارف التجارية ، بحضور عدد من مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي . ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة . 

ووفقا لمصرف ليبيا المركزي فقد تم خلال الاجتماع متابعة سير عمل تنفيذ سياسات المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي ، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية ، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني ، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك .

 كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني ، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين .

واستعرض مدراء المصارف خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية ، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية ، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية ، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية .

وفي ختام الاجتماع أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف ، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد .

 وأصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء .

كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).