جلسة حوارية بين الكوني ونخبة من الإعلاميين والكتاب والسياسيين ترتكز على أبعاد مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة .

طرابلس 09 مارس 2025 م ( وال) – عقد النائب بالمجلس الرئاسي "موسى الكوني " ليل السبت – الأحد جلسة حوارية مع نخبة من الإعلاميين والكتاب والسياسيين، والوزراء، تركزت على توضيح أبعاد مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ، ومحافظات تنفيذية، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا ، والمحافظة على وحدتها، ولتقريب الخدمات للمواطنين وتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة الليبية.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسي أن هذه الجلسة التي تأتي ضمن جلسات الحوار التي يجريها " الكوني " مع رموز الشعب والنخب، والأكاديميين لتوضيح أبعاد هذه المبادرة تناولت مستجدات الأحداث في ليبيا على مختلف الأصعدة، وتداعيات شبح الانقسام الذي تعاني منه ليبيا بوجود برلمان منقسم وحكومتان وجيشان، ومجلس دولة كلا يتحرك في نطاق اقليمه وليس على كامل التراب الليبي.

وأوضح " الكوني " في الحوارية أن ليبيا في الحقيقة أصبحت شرق وغرب في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة الذي هو شريك في الوطن، وأن العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها، مؤكدًا أن طرابلس أصبحت تحمل وزر كافة المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، التي يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها.

وشدد " الكوني " خلال الحوارية على أن نظام المحافظات سيكون له دوره الجوهري في الحد من الفساد المالي والإداري، ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي ، مبينا أن لقاء اليوم مع هذه النخب يعد فرصة مهمة لتقديم الرؤى والمقترحات التي تساهم في معالجة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

وحسب المكتب الإعلامي للرئاسي فأن المشاركين في هذه الحوارية طرحوا العديد من وجهات النظر المهمة حول المبادرة وابعادها على مختلف الأصعدة، وشددوا على ضرورة الاستفادة من أخطاء الحكومات السابقة، في تعاملها مع ملف الإدارة المحلية، بالإضافة لنشر ثقافة الوعي بأهمية عودة العمل بالأقاليم الثلاثة بمحافظات تنفيذية تديرها كفاءات وطنية.

كما أكدوا بأنه لا يمكن بناء اقتصاد بالمحافظات في غياب الاستقرار السياسي، معتبرين أن التنمية المكانية هي الحل الأمثل لاستقرار البلاد، ولضمان نجاح رؤية النائب بالرئاسي " موسى الكوني " يجب تضمينها في مشروع الدستور للاستفتاء عليها من قبل الشعب الليبي.

(وال)